اغلب الشركات في مؤشر كاس 30 ملتزمة بقواعد الحوكمة

الخبراء: إلزام الشركات المقيدة في البورصة بقواعد الحوكمة يرفع من كفاءة السوق

لا شك ان الزام الشركات المقيدة في البورصة بقواعد الحوكمة امر يدعم السوق ويرفع من مستوي الشفافية والافصاح.. واكد العاملون في السوق ان الشركات الموجودة في مؤشر الكاس 30 لن تواجه اغلبيتها مشكلة في الالتزام بهذه القواعد مرحبين بخروج الشركات الضعيفة من هذا المؤشر ليكون معبرا عن الشركات القوية فقط.
في البداية يوضح عصام خليقة - العضو المنتدب بشركة الاهلي لادارة صناديق الاستثمار ان الزام الشركات بقواعد الحوكمة يعد امرا مهما حيث أصبحت هذه القواعد عنصرا مهما من عناصر جذب الإستثمار الأجنبي.
واكد أن الوقت المتاح حتي آخر العام كافيا للشركات حتي تستطيع توفيق أوضاعها للإلتزام بقواعد الحوكمة وخاصة أن الشركات المسجلة بمؤشر كاس 30 تعتبر شركات كبيرة ولها ملاءة مالية ضخمة كما ان قواعد الحوكمة ليست صعبة في التطبيق.
ويوضح عيسي فتحي العضو المنتدب للمجموعة الإستراتيجية للأوراق المالية أن أغلب الشركات المدرجة في مؤشر كاس 30 مستوفية لقواعد الحوكمة ولكنها فقط تحتاج لتوفيق أوضاعها موضحا ان التزام الشركات بقواعد الحوكمة يعطي انطباعا جيدا ويزيد من اقبال المستثمرين وهناك وقت كاف أمام الشركات لتوفيق أوضاعها ومن يحتاج لوقت إضافي بإمكانه طلب مهلة.
ويختلف محمود رياض مدير إدارة سوق الأوراق المالية بوزارة الإقتصاد سابقا مع الاراء السابقة حيث يري انه لابد من منح الشركات مهلة لتوفيق اوضاعها خاصة ان الحكم علي شركة بانها لا تطبق قواعد الحوكمة و استبعادها من مؤشر الشركات النشطة سيؤثر سلبيا عليها.
مهلة لتوفيق الاوضاع
وطالب رياض بإعطاء مهلة لاتقل عن ستة أشهر للشركات التي لا تطبق قواعد الحوكمة لكي تتمكن من توفيق أوضاعها وان يتم إبلاغ الشركات بأساسيات الحوكمة التي يجب أن تلتزم بها.
ويوضح الدكتور عصام حنفي أستاذ القانون التجاري بجامعة الأزهر وخبير سوق المال أن الزام الشركات بقواعد الحوكمة جاء متأخر أربع سنوات علي الأقل مؤكدا ان شطب الشركات غير الملتزمة من مؤشر الشركات النشطة امر يؤثر علي اسهم هذه الشركات وهي عقوبة مبدئية ويمكن ان تزيد لتصبح الشطب من البورصة تماما للشركة المخالفة لقواعد الحوكمة .
عقوبة صارمة
ويري إبراهيم المزلاوي الخبير المالي ان الشركات التي لن تلتزم بقواعد الحوكمة يجب الا تقيد في البورصة اساسا وليس فقط الحذف من مؤشر الشركات النشطة حيث ان الحذف من المؤشر لن يدفع الشركات إلي تحقيق هذه القواعد نظرا لأن العديد من الشركات خارج المؤشر يتم عليها التداول بقوة وتحقق أرباحا كبيرة كما ان حذف بعض الشركات من المؤشر قد يؤثر علي مدي مصداقية المؤشر وتعبيره الحقيقي عن أداء السوق ومن ثم تقل كفاءة المؤشر في تحقيق دوره وبالتالي فإن عدم القيد أو الحذف من البورصة سيكون له أثرأكبر وسيدفع الشركات إلي تطبيق قواعد الحوكمة.
ومع ذلك يري المزلاوي ان تطبيق ذلك يجب ان يتم بطريقة تدريجية بحيث تعطي فترة انتقالية للشركات المقيدة في البورصة لتوفيق اوضاعها ومراجعتها بصفة دورية خلال الفترة الإنتقالية للتأكد ان الشركات تطبق قواعد الحوكمة بطريقة صحيحة حيث ان مفهوم الحوكمة مازال جديدا علي الكثير من الشركات.