مصر حققت تطورا كبيرا في الحوكمة

أكد التقرير الثالث عن حوكمة الشركات في مصر والذي اعده البنك الدولي أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص حققا كثيرا من الانجازات في مجال تحسين وتطوير الاطار القانوني والرقابي والمؤسسي لحوكمة الشركات‏. حيث تم ادخال عدة تغييرات اهمها تشديد الاحكام المتعلقة بالتعاملات القائمة علي اساس معلومات غير معلنة وتعزيز قواعد الافصاح واشتراط تشكيل الشركات لجان مراجعة علي مستوي مجالس الادارة وتحديث اطار المحاسبة والمراجعة وفقا للمعايير الدولية‏.‏ جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها البنك الدولي بالتعاون مع مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار‏,‏ حيث اشار د‏.‏ أشرف جمال الدين مدير مركز المديرين الي أن هذا التقرير تصدره جهة محايدة لتقييم اوضاع الحوكمة في مصر والتطورات التي حدثت في هذا المجال علي الصعيد القانوني والتنفيذي‏,‏ موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في هذ المجال وأن التحدي الأكبر الذي يواجهنا الآن هو نشر ثقافة الحوكمة والتوعية بها علي مستوي المستثمرين وصغار المساهمين وحملة الأسهم ليكون لهم دور في دفع الشركات والمؤسسات للالتزام بمعايير الحوكمة‏.‏
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد اهتماما اكبر بدور لجان المراجعة وسيتم عقد عدة دورات تدريبية في هذا المجال لما له من فائدة كبيرة في حماية المستفيدين سواء من المساهمين او الجهات والأفراد المتعاملين مع الشركات‏.‏
وتحدث ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية نيابة عن د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن أهمية الحوكمة في تطوير وتنمية عمل الشركات وعن بداية ظهور مصطلح الحوكمة وصعوبة ايجاد التعبير اللغوي المناسب لها‏,‏ مشيرا إلي أن مصطلح الحوكمة أصبح الآن متعارفا عليه ومتداولا ليس فقط في مصر ولكن كذلك في بقية الدول العربية واشار الي أن عام‏2002‏ شهد بداية التطبيق الفعلي لقواعد الحوكمة‏,‏ حيث تم اصدار قواعد قيد وشطب الشركات في البورصة وتوفيق اوضاع عدد كبير من الشركات‏,‏ كما تم عمل اول كود للحوكمة بحيث شمل ليس فقط القواعد العالمية المتعارف عليها ولكنه تضمن كذلك بعض القواعد الخاصة بطبيعة الشركات والسوق المصرية وبما يتفق مع القوانين المصرية‏.‏
وقال‏:‏ إن حوكمة الشركات لا يمكن أن تكون مجرد مبادرة من القطاع الخاص والشركات ولكن لابد من وجود قواعد وقوانين تنظم هذا الأمر حيث لا يمكن الاكتفاء بالزام السوق للشركات كما هو معمول في بعض الدول لأن هذا الاسلوب ثبت أنه ليس فعالا في كل الاحوال وادي الي عدد من الازمات نتيجة لعدم التزام الشركات بقواعد الحوكمة‏.‏ واشار ديفيد كريك مدير مكتب البنك الدولي بالقاهرة الي التعاون الجيد والمثمر بين البنك الدولي والحوكمة المصرية في العديد من المجالات ومنها مجال الحوكمة‏.‏ وقال إن تطبيق قواعد الحوكمة يمكن من قيام مؤسسات وشركات قوية قادرة علي المشاركة بنجاح في عملية النمو الاقتصادي‏.‏ وأضاف أن البنك الدولي يساعد الحكومات علي تدعيم قواعد الحوكمة لمساعدة الشركات والمؤسسات للعمل بشكل افضل وحماية حقوق صغار المساهمين من خلال تحقيق مباديء الشفافية والافصاح‏,‏ مشيرا إلي أن مصر شهدت بالفعل تطورا كبيرا في هذا المجال وزاد عدد الشركات والمؤسسات التي تطبق قواعد الحوكمة وقام سيبستان مولينس الباحث الرئيسي للتقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات التي توصل اليها‏,‏ حيث اشار إلي أن الحكومة المصرية حققت تقدما واضحا في الاهتمام بتطبيق قواعد الحوكمة وادي ذلك الي حدوث طفرة فيما يتعلق بانخفاض عدد الشركات التي يلغي قيدها في البورصة من‏1148‏ شركة في اوائل عام‏2002‏ الي‏333‏ شركة في منتصف‏2009.‏
واشار الي أنه رغم التقدم الا ان الممارسات الفعلية لا تزال غير مواكبة للقوانين والتشريعات الموضوعة خاصة للشركات التي تقع خارج المؤشر الرئيسي للبورصة‏.‏ وقال إن هناك عددا من مجالس الادارات لا يقوم بتوجيه اعضاء الادارة العليا او الاشراف عليهم‏,‏ كذلك هناك غياب للسياسات الرئيسية المتعلقة بادارة المخاطر والمراقبة الداخلية وعمليات المراجعة والتخطيط‏.‏ كما تظل عمليات الترشيح لعضوية مجلس الادارة يشوبها الغموض بعض الاحيان مما يؤدي الي ظهور فجوات كبيرة في المهارات وقيام اعضاء لمجالس ادارة الشركات باجراء تعاملات تقوم علي اساس معلومات داخلية غير معلنة‏.‏
وقال إنه حدث تطور في الالتزام بالتوقيت المحدد وجودة الافصاح ولكن لا تزال ممارسات الافصاح غير المالي تعاني قصورا شديدا‏.‏