الاستثمار تؤكد حرصها على المضى فى إرساء مبادئ الحوكمة

كتبت - سارة امام:
أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن مبدأ الحوكمة فى مصر كان ولايزال من الموضوعات المهمة التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها إرساء مبادئها وتنفيذها منذ أواخر القرن الماضي، حيث قامت وزارة التجارة آنذاك بإدخال مبدأ الحوكمة في منظومة البورصة المصرية، كما تم منذ اليوم الأول لإنشاء وزارة الاستثمار تفعيل دور مركز المديرين المصري والذى أنشئ منذ 2003 كأول مركز يقوم بالتركيز علي حوكمة الشركات في المنطقة العربية بهدف نشر الوعي وتحسين ممارسات الحوكمة في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها نيابة عنه السيد أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء السنوى الأول للحوكمة والشفافية
وشدد محيى الدين علي اهتمام وزارة الاستثمار بحوكمة الشركات وتشجيعها لكافة المبادرات المصرية والعربية والدولية في هذا الإطار، وذلك من منطلق الإيمان بأن دور الدولة لا يقتصرعلي وضع القواعد ومراقبة تطبيقها ولكنه يمتد ليشمل توفير البيئة اللازمة لدعم مصدقتيها، وهو ما لايتحقق سوى بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص ومختلفة الأطراف الاخري. كما يجب النظر دائماً للحوكمة بوصفها ثقافة وأسلوب عمل يعلي من قيمة ومبادئي العمل بالمؤسسات أكثر منه قواعد جامدها خاصاً وأن الحوكمة معنية في الأساس بإعلاء مبادئي ومفاهيم العدالة والشفافية والمسئولية والمحاسبة ومراعاة مصالح وحقوق كافة المتعاملين مع الشركات والمتأثرين بأعمالها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الوزارة لطالما استهدفت بناء كوادر مؤهلة لتطبيق الحوكمة وقيادة الشركات خاصةً في أوقات الأزمات، كما أنه من منطلق الاستفادة من تجارب الآخرين فى مجالى الحوكمة والشفافية، فقد تعاملت وزارة الاستثمار من خلال مركز المديرين المصرى مع كافة المنظمات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات، وفى مقدمتها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات والإتحاد الأوروبي ومركز المشروعات الدولية الخاصة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأكد وزير الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور مهم وفعال في نشر قواعد ومعايير الحوكمة عند تأسيس الشركات، فضلاً عن قيامها بالترويج لممارسات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية في جميع المنافذ التابعة لها. كما تتعاون الهيئة حالياً مع مركز المديرين المصرى في إعداد دليل حوكمة خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة. بل إن هيئة الاستثمار هي أول جهة حكومية مصرية تنشئ نظاماً كاملاً متوافق مع التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات إذ قامت الهيئة بإقرار ميثاق للشرف الوظيفي لجميع العاملين بالهيئة، وإعداد دليل لإجراءات التعامل الداخلي بين قطاعات الهيئة،وكذلك إنشاء لجنة المراجعة والالتزام التي تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين تابعة لمجلس الإدارة ، كما تم الاتفاق مع مركز المديرين لإنهاء نظام للرقابة الداخلية في الهيئة.
وأشار وزير الاستثمار فى كلمته إلى وجود العديد من الجهات المصرية ذات جهود متميزة في مجال الحوكمة مثل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والجمعية المصرية للأوراق المالية، وكذا العديد من جمعيات رجال الأعمال والمنظمة العربية لخبراء المحاسبة وجمعية الضرائب العربية والمعهد المصرفي المصري.
كما استعرض خلال اللقاء بعض مما تم انجازه خلال السنوات القليلة الماضية في مجال حوكمة الشركات في مصر، مثل إصدار أول دليل لحوكمة الشركات في العالم باللغة العربية في أكتوبر 2005، وإصدار دليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في يوليو 2006، ودليل عمل لجان المراجعة في أغسطس 2008.. فضلاً عن التطوير المستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية لدعم ممارسات الإفصاح والحوكمة بالشركات المقيدة، وإطلاق مؤشر مسئولية الشركات بالتعاون بين مركز المديرين والبورصة المصرية وخبراء مؤسسة "ستاندارد آند بورز، وبدعم مالي قوي ومشكور من السفارة البريطانية، والذي يقوم بترتيب شركات مؤشر البورصة EGX 100 على أساس مدى تطبيقها لممارسات الحوكمة وحماية البيئة والمسئولية الاجتماعية.
وألمح وزير الاستثمار إلى قيام الوزارة بالإشراف على تدريب ما يقرب من ألفي متدرب على مجال الحوكمة والموضوعات ذات الصلة، وإنشاء المنتدى المصري لأعضاء مجالس الإدارة المعتمدين، الذي يضم في عضويته الحاصلين على شهادة سلسلة تطوير أعضاء مجلس الإدارة التي يقدمها مركز المديرين المصري، والحصول على اعتماد دولي لعدد من البرامج التدريبية التي يقدمها مركز المديرين المصري، بالإضافة إلى مساعدة عدد من الدول العربية في إنشاء مراكز للحوكمة وتدعيم المراكز القائمة ومساعدة العديد من الدول في عمل أدلة لقواعد الحوكمة بها، وتقييم نظم الحوكمة وممارساتها بالشركات والوحدات الحكومية المختلفة، وإلزام شركات قطاع الأعمال العام بتكوين لجان لمراجعة، هذا بالإضافة لتعزيز ممارسات الإفصاح بها من خلال نشر قوائمها المالية ومحاضر الجمعيات العمومية على الإنترنت إرساءً لمبدأ الإفصاح والشفافية، والتعاون مع عدد كبير من الجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأهمية مفهوم الحوكمة، وأخيرا عقد مؤتمر سنوي ضخم لحوكمة الشركات بالشرق الأوسط، من المقرر أن يركز في دورته القادمة التي ستنعقد في 22 يونيو 2010 علي حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.