اكد وزير الاستثمار ان مبدأ الحوكمة في مصر كان ولايزال من الموضوعات المهمة التي اخذت الحوكمة المصرية علي عاتقها ارساء مبادئها منذ اواخر القرن الماضي. حيث قامت وزارة التجارة انذاك بإدخال مبدأ الحوكمة في منظومة البورصة لمصرية, كما تم منذ اليوم الاول لانشاء وزارة الاستثمار تفعيل دور مركز المديرين المصري والذي انشيء منذ2003 كأول مركز يقوم بالتركيز علي حوكمة الشركات في المنطقة العربية بهدف نشر الوعي وتحسين ممارسات الحوكمة في مصر والشرق الاوسط وشمال افريقيا. جاء ذلك في كلمة الوزير التي القاها نيابة عنه اسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار خلال اللقاء السنوي الاول للحوكمة والشفافية الذي عقد بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة تحت رعاية كل من وزارة لاستثمار وسفارة بريطانيا وفي حضور كل من دومينيك سكويز سفير بريطانيا بالقاهرة وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية. واكد الدكتور محمود محيي الدين اهتمام وزارة الاستثمار بحوكمة الشركات وتشجيعها لكل المبادرات المصرية والعربية والدولية في هذا الاطار, وذلك من منطلق الايمان بأن دور الدولة لايقتصر علي وضع القواعد ومراقبة تطبيقها, ولكنه يمتد ليشمل توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها. واشار الوزير في كلمته الي ان وزارة الاستثمار طالما استهدفت بناء كوادر مؤهلة لتطبيق الحوكمة وقيادة الشركات خاصة في اوقات الازمات, كما انه من منطلق الاستفادة من تجارب الاخرين في مجالي الحوكة والشفافية, فقد تعاملت وزارة الاستثمار من خلال مركز المديرين المصري مع كل المنظمات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات. واكد وزير الاستثمار ان الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور مهم وفعال في نشر قواعد معايير الحوكمة عند تأسيس الشركات, فضلا عن قيامها بالترويج لمممارسات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية في جميع المنافذ التابعة لها. كما تتعاون الهيئة حاليا مع مركز المديرين المصري في اعداد دليل حوكمة خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الي ان هيئة الاستثمار هي اول جهة حكومية مصرية تنشيء نظاما كاملا متوافقا مع التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات. واستعرض خلال اللقاء بعض ما تم انجازه خلال السنوات القليلة الماضية في مجال حوكمة الشركات في مصر, مثل اصدار اول دليل لحوكمة الشركات في العالم باللغة العربية في اكتوبر.2005 واصدار دليل حوكمة شركات قطاع الاعمال العام في يوليو2006, ودليل عمل لجان المراجعة في اغسطس..2008 فضلا عن التطوير المستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية لدعم ممارسات الافصاح والحوكمة بالشركات المقيدة, واطلاق مؤشر مسئولية الشركات بالتعاون بين مركز المديرين والبورصة المصرية وخبراء مؤسسة ستاندارد اندبورز. والمح وزير الاستثمار الي قيام الوزارة بالاشراف علي تدريب ما يقرب من الفي متدرب علي مجال الحوكمة والموضوعات ذات الصلة بالاضافة الي مساعدة عدد من الدول العربية في انشاء مراكز للحوكمة وتدعيم المراكز القائمة ومساعدة العديد من الدول في عمل ادلة لقواعد الحوكمة بها.وعقد مؤتمر سنوي ضخم لحوكمة الشركات بالشرق الاوسط من المقرر ان يركز في دورته القادمة التي ستنعقد في22 يونيو المقبل علي حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
