محيي الدين: "لا رجعة عن تطبيق مبادئها"مصر تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط لحوكمة الشركات يونية 2010

أكد د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن مبدأ الحوكمة في مصر كان ولايزال من الموضوعات المهمة التي أخذت الحكومة المصرية علي عاتقها إرساء مبادئها وتنفيذها منذ أواخر القرن الماضي، حيث قامت وزارة التجارة آنذاك بإدخال مبدأ الحوكمة في منظومة البورصة المصرية، كما تم منذ اليوم الأول لانشاء وزارة الاستثمار تفعيل دور مركز المديرين المصري والذي أنشئ منذ 2003 كأول مركز يقوم بالتركيز علي حوكمة الشركات في المنطقة العربية بهدف نشر الوعي وتحسين ممارسات الحوكمة في مصر والشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار - حيث مازال وزير الاستثمار غير قادر علي مغادرة لندن بسبب بركان أيسلندا - خلال اللقاء السنوي الأول للحوكمة والشفافية الذي عقد بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة تحت رعاية كل من وزارة الاستثمار وسفارة بريطانيا، وفي حضور كل من دومينيك أسكويز سفير بريطانيا بالقاهرة وماجد شوقي رئيس البورصة المصرية.
وتضمنت كلمة محيي الدين التشديد علي أن اهتمام وزارة الاستثمار بحوكمة الشركات وتشجيعها لجميع المبادرات المصرية والعربية والدولية في هذا الإطار، من منطلق الإيمان بأن دور الدولة لا يقتصر علي وضع القواعد ومراقبة تطبيقها ولكنه يمتد ليشمل توفير البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها، وهو ما لا يتحقق سوي بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة الرقابية والقطاع الخاص ومختلف الأطراف الأخري، كما يجب النظر دائما للحوكمة بوصفها ثقافة وأسلوب عمل يعلي من قيمة ومبادئ العمل بالمؤسسات أكثر منه قواعد جامدة خاصة أن الحوكمة معنية في الأساس بإعلاء مبادئ ومفاهيم العدالة والشفافية والمسئولية والمحاسبة ومراعاة مصالح وحقوق جميع المتعاملين مع الشركات والمتأثرين بأعمالها.
وأردف لطالما استهدفت بناء كوادر مؤهلة لتطبيق الحوكمة وقيادة الشركات خاصة في أوقات الأزمات، كما أنه من منطلق الاستفادة من تجارب الآخرين في مجالي الحوكمة والشفافية، فقد تعاملت وزارة الاستثمار من خلال مركز المديرين المصري مع جميع المنظمات الدولية الرائدة في حوكمة الشركات، وفي مقدمتها البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والمنتدي العالمي لحوكمة الشركات والاتحاد الأوروبي ومركز المشروعات الدولية الخاصة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وأكد وزير الاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور مهم وفعال في نشر قواعد ومعايير الحوكمة عند تأسيس الشركات، فضلا عن قيامها بالترويج لممارسات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية في جميع المنافذ التابعة لها، كما تتعاون الهيئة حاليا مع مركز المديرين المصري في اعداد دليل حوكمة خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، بل ان هيئة الاستثمار هي أول جهة حكومية مصرية تنشئ نظاما كاملا متوافقا مع التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات إذ قامت الهيئة باقرار ميثاق للشرف الوظيفي لجميع العاملين بالهيئة، واعداد دليل لإجراءات التعامل الداخلي بين قطاعات الهيئة، وكذلك انشاء لجنة المراجعة والالتزام التي تتكون من ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين تابعة لمجلس الإدارة، كما تم الاتفاق مع مركز المديرين لانهاء نظام للرقابة الداخلية في الهيئة.
مشيرا إلي وجود العديد من الجهات المصرية ذات جهود متميزة في مجال الحوكمة مثل البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي والجمعية المصرية للأوراق المالية، وكذا العديد من جمعيات رجال الأعمال والمنظمة العربية لخبراء المحاسبة وجمعية الضرائب العربية والمعهد المصرفي المصري.
استعرض اللقاء بعضا مما تم إنجازه خلال السنوات القليلة الماضية في مجال حوكمة الشركات في مصر، مثل إصدار أول دليل لحوكمة الشركات في العالم باللغة العربية في أكتوبر ،2005 وإصدار دليل حوكمة شركات قطاع الأعمال العام في يولية ،2006 ودليل عمل لجان المراجعة في أغسطس 2008.. فضلا عن التطوير المستمر لقواعد القيد بالبورصة المصرية لدعم ممارسات الافصاح والحوكمة بالشركات المقيدة، واطلاق مؤشر مسئولية الشركات بالتعاون بين مركز المديرين والبورصة المصرية وخبراء مؤسسة "ستاندارد آند بورز"، وبدعم مالي قوي ومشكور من السفارة البريطانية، والذي يقوم بترتيب شركات مؤشر البورصة EGX 100