مركز المديرين المصري يعقد المؤتمر السنوي الرابع لحوكمة الشركات

كعادته كل عام يعقد اليوم مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار مؤتمره السنوي الرابع لحوكمة الشركات تحت عنوان (حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة) حيث يتناول الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز ممارسات الحوكمة بها، ويلقي المؤتمر الضوء علي سبل التمويل لهذه الشركات في جلسته الأولي، من خلال بورصة النيل باعتبارها أول سوق للشركات المتوسطة والصغيرة، ومن خلال البنوك. وهذا بالإضافة لمناقشة المجهودات المبذولة بهدف تهيئة المناخ لتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجلسة الثانية. كما يتعرض المؤتمر لأهم التحديات التي تواجه هذه الشركات من خلال جلسته الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات من أبرز الأنشطة التي يقوم بها المركز والذي بدأ في عام 2007، ويعقد هذا المؤتمر في شهر يونيو من كل عام، تحت رعاية وبحضور الأستاذ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وكذلك عدد كبير من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في مختلف الشركات، بالإضافة إلي صانعي السياسات، ورجال الأعمال، والبنوك، والشركات متعددة الجنسيات، وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية، والمهتمين بحوكمة الشركات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتم تنظيم مؤتمر كل عام بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية، ويغطي مؤتمر كل عام موضوع من المواضيع المهمة ذات الصلة بحوكمة الشركات: فقد تناول المؤتمر الأول موضوع "الاستثمار والممارسات السليمة في حوكمة الشركات". أما المؤتمر الثاني فقد كان محوره "دور مجلس الإدارة واستمرارية الشركات". وقام المؤتمر السنوي الثالث بتسليط الضوء علي أهمية دور المراجعة (المراجعة الداخلية، والمراجعة الخارجية، ولجان المراجعة) في ضوء أفضل الممارسات للحوكمة وربطها باستمرارية الشركات.كما ألقي المؤتمر الضوء علي الأزمة المالية العالمية، والدور الذي كان يمكن أن تقوم به أدوات المراجعة لتفادي حدوث تلك الأزمة وتفاقمها. وجدير بالذكر أن مركز المديرين المصري يقوم بعمل العديد من الاتفاقيات والتعاون المحلي والدولي، فعلي سبيل المثال قد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد برنامج "سلسلة تطوير مهارات أعضاء مجلس الإدارة". وكذلك فقد قام المركز بتوقيع اتفاقية تعاون مع المعهد المصرفي المصري بهدف نشر فكر ومبادئ حوكمة الشركات في القطاع المصرفي، وتهدف هذه الاتفاقية إلي تقديم عدد من البرامج التدريبية والشهادات المهنية المشتركة في مجال حوكمة الشركات والتي سوف يتم إعدادها خصيصاً حتي تتماشي مع احتياجات القطاع المصرفي وكذلك قواعد الحوكمة الخاصة بالبنوك والتي يتم إعدادها من قبل البنك المركز المصري. وعلي الصعيد الدولي قام مركز المديرين المصري في بداية عام 2009 وفي إطار دعم مركز الحوكمة المماثلة في الدول العربية بتفعيل التعاون مع مركز أبو ظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي والمعني بنشر مبادئ وممارسات الحوكمة بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات المتحدة، حيث تمت بداية التفعيل من خلال قيام خبراء التدريب بمركز المديرين المصري بوضع خطة البرامج التدريبية ونشر الوعي لمركز أبو ظبي ثم تلا ذلك زيارة خبراء مركز المديرين المصري لمركز أبو ظبي للحوكمة لعقد دورة تدريبية تحت اسم "مبادئ حوكمة الشركات" لعدد من أعضاء مجلس إدارة مركز أبو ظبي للحوكمة بمقر مركز أبو ظبي للحوكمة. وكذلك يتعاون المركز مع خبراء منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)