وزير الاستثمار أمام المؤتمر الرابع لحوكمة الشركات:

تعديل تشريعي أمام مجلس الوزراء لتيسير إجراءات الخروج من السوق إلزام مسئولي الشركات تحت التصفية بمدة محددة حفاظا علي حقوق الدائنين

محمود محيى الدين أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم الانتهاء من إعداد تعديل لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وأرسل بالفعل إلي مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره وإحالته إلي مجلس الشعب.. مؤكدا أن التعديل يتضمن قواعد لتسهيل عمليات الخروج من السوق باعتبارها لا تقل أهمية عن قواعد الدخول وميسرة لها .. بجانب تيسيرات لإجراءات تصفية الشركات عبر وضع مدة زمنية محددة للانتهاء من هذه الإجراءات حفاظا علي حقوق الدائنين والحقوق السيادية خاصة مع وجود شركات تحت التصفية منذ 15 عاما. وأشار إلي وجود مقترح بوضع قانون جديد للإفلاس والصلح الواقي منه.
وأكد الوزير خلال افتتاحه أمس المؤتمر السنوي الرابع لحوكمة الشركات أن وضع قواعد لأعمال مسئولي التصفية ومأموري التفليسات يتواكب مع القانون الجديد الذي صدر منذ أيام بامتياز حقوق العاملين في الشركات تحت التصفية أو الشركات المفلسة بما يعطيها الأولوية قبل الحقوق السيادية.
وأفاد الدكتور محمود محيي الدين بأن التعديل الجديد لقانون الشركات ينظم التعديل قواعد تداول أسهم الشركات خلال العامين الأولين من بدء النشاط وكشف الوزير أن التعديل يتضمن تيسيرات لإجراءات تقييم الحصص العينية في الشركات وكذلك ضوابط لحقوق الأقلية تتيح التدخل لحماية هذه الحقوق.. كما يستحدث التعديل تنظيما لعمليات تقسيم الشركات.. وأكد علي أهمية تطبيق معايير الحوكمة للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يرفع من أدائها وقدرتها علي توفير التمويل.. مشيرا إلي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في بورصة النيل تلتزم بجميع قواعد الإفصاح والشفافية التي تطبق علي الشركات الكبيرة المتداولة في البورصة المصرية بهدف الحفاظ علي حقوق المتعاملين فيها.
وأعلن الوزير أنه يجري حاليا إعداد دليل جديد لحوكمة الشركات يتضمن المعايير المطورة وفق التجربة المصرية داعيا كل الأطراف للمشاركة في النقاش حول هذه المعايير من خلال منتدي للحوار علي موقع مركز المديرين المصري التابع لوزارة الاستثمار.
من جهته.. أكد الدكتور أشرف جمال الدين المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري أن مؤتمر الحوكمة الرابع يركز علي الشركات الصغيرة والمتوسطة وسبل تمويل من خلال بورصة النيل أو المصادر الأخري للتمويل وتهيئة المناخ لها.
بدوره أكد عاصم القرشي مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الصندوق الاجتماعي للتنمية اهتمام الصندوق بتطبيق معايير الحوكمة في الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تقوية دورها في توفير فرص العمل وإيجاد قيمة مضافة للاقتصاد وضمان زيادة أرباحها واستمرارها بشكل أفضل.. وأشار القرشي الي أن نسبة التعثر في محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة سجل 1٪ في المتوسط وتطبيق قواعد الحوكمة يسهم في تقليل نسب التعثر.
ونوه أشرف الجزايرلي رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال بأهمية الحوكمة في رفع تنافسية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقدرتها علي الاستمرار من خلال زيادة قدرتها علي اجتذاب التمويل وتوزيع المسئوليات بين الشركاء وذلك في ضوء دراسة أجرتها الجمعية وأثبتت أن التمويل والخلافات بين الشركاء تمثل أهم المشاكل أمام هذه المشاريع.
وأشاد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية بالتطور الذي شهدته تطبيقات الحوكمة في مصر خلال السنوات الأخيرة .. مشيرا إلي أن هذا المفهوم بدأ تداوله في مصر عام 1999 بفكرة من الدكتور محمود محيي الدين عندما كان مستشارا لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ثم قطع المفهوم مشوارا مهما وأصبح محور اهتمام الشركات المقيدة في البورصة.