تعديلات تشريعية لتشجيع عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة

كتب - احمد علي :
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال كلمته في مؤتمر حوكمة الشركات الصغيرة والمتوسطة أنه يجري إعداد بعض التعديلات التشريعية من أجل تشجيع عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه تم إرسال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى مجلس الوزراء ,تمهيداً لعرضه على مجلس الشعب، وذلك بهدف تطوير الإطار القانوني للشركات، وتبسيط إجراءات تأسيس ومزاولة نشاط الشركات، وتسهيل إجراءات تصفية الشركات.
وأضاف وزير الاستثمار بأن القانون يتضمن تسهيل إجراءات دخول السوق للشركات المتوسطة والصغيرة وتشجيع الاستثمارات من خلال خفض رسوم تسجيل الشركات، والسماح للمساهمين بإصدار الأسهم الممتازة، وتنظيم تداول أسهم الشركات خلال السنتين الأولتين بما يحقق المساواة بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومثيلاتها التي تخضع لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمارات.
كما يتضمن القانون وضع تنظيم جديد لإجراءات التصفية وعمل المصفي بما يضمن سرعة الانتهاء من أعمال التصفية دون الإخلال بحقوق المساهمين، لافتاً إلى أن باكورة تعديل قواعد التصفية صدور قانون امتياز حقوق العاملين والذي يعطي الأولوية للوفاء بحقوق العاملين، مضيفاُ بأهمية وجود قانون متكمل للإفلاس والصلح الواقي منه.