مجلس الشعب يوافق علي تعديل قانون الإيداع والقيد المركزي

بعد ثلاثة أسابيع من الجدل حول دستورية رفع حصة بورصة الأوراق المالية في شركة المقاصة والتسوية من 5% إلي ما لا يقل عن 51%، حسم مجلس الشعب أمس الخلاف حول تعديل المادة "37" من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000. وافقت لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي التعديل الجديد الذي قبلت به الحكومة ممثلة في الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والذي ينص علي أن تكون أسهم الشركة مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي علي نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من اتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تتجاوز ملكية العضو أو أية مجموعة مرتبطة 5% من رأس مال الشركة وتحدد الجمعية العامة للشركة أو نظامها الأساسي نسبة ما تملكه بورصات الأوراق المالية بحد أدني 5% من رأس المال وتمثل بعضو واحد علي الأقل في مجلس إدارة الشركة عن طريق زيادة رأس المال دون التأثير علي ملكية بقية المساهمين، واقتنعت اللجنة بالمبررات التي قدمها الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار فيما يخص طبيعة عمل الشركة والقيود المفروضة علي عدم التصرف في حصص المساهمين، وأن معظم البورصات العالمية تمتلك حصصا مسيطرة في شركات المقاصة العاملة بها، وعندما عرض تقرير اللجنة بالموافقة علي جلسة مجلس الشعب منذ أسبوعين، رفض الدكتور سرور التعديل وقرر المجلس إحالته للجنة مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون التشريعية.
أكد الدكتور سرور أن بداية اجتماع اللجنة المشتركة أنه دارات مناقشات بينه وبين الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، وتمسك برأيه في وجود شبهة عدم دستورية، وأضاف الدكتور سرور أن الدكتور محمود محيي الدين اقتنع، ووافق علي تعديل المادة بالشكل الملائم، كما أشار د. محمود محيي الدين إلي أنه منذ البداية كان هناك حديث عن وجود شبهة عدم دستورية، وفي كل الأحوال فإن الحكومة تستهدف من التعديل تحقيق "5" أهداف أهمها تفعيل الرقابة وتحسين الكفاءة وايجاد نوع من التكامل بين البورصة والشركة وتخفيض التكلفة علي المستثمرين، وبما أن هذه الأهداف ستتحقق مع التعديل الجديد، فإن الحكومة توافق علي المادة "37" بعد تعديلها.
واعترضت الدكتورة "جورجيت صبحي" علي عبارة "احد أدني 5%" وقالت إن الدكتور محمود محيي الدين استخدم ذكاءه في المناورة وحذف عبارة "ما لا يقل عن 51%" وجاء بتعديل جديد يحمل نفس المضمون، بل أقوي وهو ألا تقل حصة البورصة عن 51%.
وقال الدكتور زكريا عزمي إنه يحيي ذكاء الدكتور "محمود محيي الدين" في المادتين الإضافيتين "44" و"46" واللتين جاء فيهما أن موافقة البورصة لازمة وضرورية علي النظم الفنية لعمليات المقاصة والتسوية والنظم المرتبطة بالتداول التي تضعها الشركة.
ونفي الدكتور محيي الدين وجود أي شبهة لخصخصة البورصة أو تحويلها إلي شركة، وقال إنه لا توجد أي نية، كما أن القانون لا يسمح كونها ليست شركة. جاء ذلك ردا علي ما أثاره النائبان مصطفي بكري وسعد عبود حول المخاوف من أن يكون الغرض من التعديل هو مهلة أولي تمهيدا لخصخصة البورصة.