اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وافقت

زيادة حصة البورصة في شركة المقاصة من 5 إلي 51%

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب برئاسة الدكتور مصطفي السعيد علي تعديل المادة "37" من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.. يقضي التعديل بزيادة نسبة مساهمة بورصة الأوراق المالية في ملكية شركة الأسهم والقيد المركزي للأوراق المالية بحيث لا تقل عن 51% من أسهم الشركة بدلا من 5% وفقا للنص الحالي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمام اجتماع اللجنة أول أمس أن التعديل يعكس اتجاها عالميا يقوم علي تملك البورصات لكل أو للحصص الحاكمة في شركات المقاصة والتسوية العاملة بأسواقها، مشيرا إلي أن الهدف من ذلك هو تحقيق التكامل الرأسي بين البورصة والجهاز القائم بالمقاصة والتسوية والإيداع المركزي.
وقال الدكتور محمود محيي الدين إن هذا التعديل سيحقق تحسين كفاءة الرقابة علي التداول وتهيئة المناخ المناسب للتوسع في عمليات التداول بالبورصة، فضلا عن خفض التكلفة خاصة تكلفة التحديث الفني والإدارة والصيانة والتطوير وتسهيل عمل بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة تسوية العمليات حيث إن التنفيذ عن طريق نظام واحد متكامل سيؤدي إلي تقليل الأخطاء البشرية والفنية، فضلا عن تسهيل عمليات القيد ونقل المعلومات.
وببراعته المعهودة فند الدكتور محيي الدين كل المخاوف والتساؤلات التي طرحها النواب فيما يخص نسبة مساهمة البورصة في شركة المقاصة وارتفاعها من 5 إلي 51%، وما إذا كانت هناك شبهة عدم دستورية، حيث أوضح النائب "تيمور عبد الغني" أن سعي البورصة لامتلاك 51% في شركة المقاصة عن طريق زيادة رأس المال مع منع المساهمين من زيادة حصتهم يمثل عدم دستورية، كما تساءل النائب عما إذا كان ذلك يمثل ردة إلي الوراء والعودة إلي نظام التأميم وتحفظ علي النسبة مقترحا أن تكون بين 30 40%.. كما تساءل الدكتور عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة الاقتصادية عن المبررات التي جعلت المشروع يحدد نسبة ال 51%، خصوصا أن هذا الرقم يفيد بالاستحواذ والسيطرة ونسبة الأغلبية والعودة للتأميم.
ورد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بأن المسألة ليست ردة أو تأميما، مشيرا إلي أنه أكثر من اتهم بالتحرر الاقتصادي، وقال إن طبيعة عمل الشركة وتكوينها تجعلها شركة ذات طبيعة خاصة جدا، فهي لا تهدف للربح والمساهمة فيها مقيدة، وحجم المساهمة مقيد وغير قابل للتداول، ولا توجد حرية تصرف للمساهمين في الأسهم وانتقال الأسهم يتم بالقيمة الأسمية وليس القيمة السوقية، وأضاف أن الشركة تؤدي واجبها بكفاءة بما يحفظ حقوق العاملين في البورصة، ولكن هناك تطورات في الأسواق الخارجية والداخلية يمكن الاستفادة منها.
وأشار إلي أن معظم البورصات العالمية الكبري مثل طوكيو وبرلين وسنغافورة وماليزيا وهونج كونج والبرازيل والبحرين، تطبق نظام الاستحواذ الكامل أو علي الحصص الحاكمة في شركات الإيداع المركزي بها.
ومن المتوقع أن يتم تقديم خدمات المقاصة والتسوية خلال النصف الثاني من ،2009 كما غيرت بورصة لندن استراتيجيتها وبدأت في تنفيذ خدمات المقاصة والتسوية.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن شبهة عدم الدستورية غير موجودة في التعديل المقترح حيث إن زيادة نصيب البورصة سيتم عن طريق زيادة في رأس المال دون التأثير علي الأسهم الأخري، فضلا عن طبيعة عمل الشركة التي لا تخضع لقانون الإفلاس أو قانون الشركات. وأيد مصطفي السعيد المبررات التي قدمها محيي الدين وتساءل عن امكانية إنشاء شركات أخري، ورد الوزير بأنه من الناحية العملية لا يمكن.