بدأت امس أعمال المؤتمر السنوي لحوكمة الشركات لعام 2010 تحت شعار " انطلاقة جديدة ومفهوم متطور لحوكمة الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي تنظمه الهيئة العامة لسوق المال ممثلة في مركز عمان لحوكمة الشركات بالتعاون مع معهد الحوكمة التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويستمر يومين. رعي افتتاح المؤتمر مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني بحضور أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني العماني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وعدد من الوكلاء وعدد من المسؤولين . وسوف تعقد علي هامش المؤتمر جلسات نقاشية تبحث موضوع الحوكمة وآلية الارتقاء بممارساتها وتطور الحوكمة العالمية وأثرها علي منطقة الخليج من خلال استعراض الاتجاهات العالمية من المنظور الرقابي وممارسات الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والحكومية. كما يبحث المؤتمر مسؤوليات السلطات الرقابية وتحديات القيادة في القطاع الخاص ودور الحوكمة في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية عبر جلسة خاصة اضافة الي ما يتصل بالآليات التي يمكن من خلالها وضع الأسبقية لتحقيق التقدم في تطبيق الحوكمة في المنطقة في ظل الظروف التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتتخلل المؤتمر حلقة نقاشية خاصة حول تجربة السلطنة في مجال تطبيقها لحوكمة الشركات يتحدث فيها ممثلون من البنك المركزي وجهاز الرقابة المالية للدولة واحدي الشركات الحكومية والشركات المساهمة العامة. وأوضح مقبول بن علي بن سلطان وزير التجارة والصناعة العماني رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال ان الحوكمة تنظم أعمال الشركات وخاصة الشركات المساهمة وان السلطنة فكرت في موضوع الحوكمة منذ عدة سنوات وخاصة في العام 2002 حيث كان هناك ميثاق الحوكمة والاجراءات والنظم المتبعة التي تنظم مسؤوليات الادارة ومجلس الادارة والتعامل بين الشركة والعملاء والمساهمين لان أغلب المساهمين في كثير من الشركات المساهمة هم من صغار المساهمين الذين يجب أن تراعي مصالحهم . وبين ان أساس الحوكمة هو تسيير أعمال الشركة بطريقة سليمة مشددا علي اهمية محاسبة ومساءلة الذين يرتكبون الاخطاء . وقال في تصريح صحفي علي هامش أعمال المؤتمر انه سيتم خلال المؤتمر مناقشة ماهية الاجراءات الحديثة والتعديلات في دول العالم المتقدمة والنامية في مجال الحوكمة كما سيتم خلال المؤتمرعرض تجارب الخبراء والمختصين في هذا المجال . وبين وزير التجارة والصناعة ان الشركات المساهمة في السلطنة هي شركات جديدة نسبيا كما أن قانون سوق المال جديد أيضا صدر بعد التسعينات لكن هناك تقدما ملحوظا في ادارة الشركات ومسؤوليات مجالس الادارة مشيرا الي ان مركز الحوكمة يقوم بتدريب أعضاء مجلس الادارة من الحكومة والشركات والهيئات الحكومية . وأكد علي أهمية السياسات المالية والنقدية في أي دولة مبينا ان السياسات النقدية والمالية في السلطنة تعتبر جيدة كما ان هناك فائضا في الموازنة خلال السنوات السابقة حيث ان الموازنة الانمانية في السلطنة زادت كما استمرت المشاريع المختلفة معربا عن أمله في تطبيق نظام الحوكمة بطريقة صحيحة قائلا انه اذا كانت هناك تعديلات تجري في ميثاق الحوكمة " فسوف نقوم باجراء هذه التعديلات والاستفادة من الخبراء والمختصين والمسؤولين في مجال الحوكمة العالمية " . وكان يحيي بن سعيد الجابري الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال قد ألقي كلمة في افتتاح المؤتمر أوضح خلالها ان موضوع حوكمة الشركات يلعب دورا هاما في مواجهة التحديات والتطورات وتعزيز قدرة الشركات علي الصمود والمنافسة الناجحة وادراك نقاط القوة والضعف واغتنام الفرص ومواجهة التحديات . وأشار الي ان انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مضي عامين علي اندلاع الازمة وما تبعه من سياسات وقرارات تناقش الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات حيث أضحي مفهوم الشركات ضمن أهم الاولويات في السياسات المتخذة لمعالجة تلك التحديات . وأوضح ان الازمة المالية الاخيرة أكدت علي أهمية حوكمة الشركات في ضبط ممارسات وسلوكيات القائمين علي شركات المساهمة العامة المدرجة في مختلف مستوياتهم الوظيفية كما ان الحوكمة تنمي حس المسؤولية والانتماء لدي العاملين بهذه الشركات ويعزز القواعد الاخلاقية فيها الامر الذي سيؤدي بلا شك الي حماية حقوق المساهمين وجميع الاطراف ذات العلاقة . وقال وأنه من أجل المحافظة علي المستوي الجيد لحوكمة الشركات في السلطنة قامت الهيئة العامة لسوق المال عام 2007 باستحداث دائرة متخصصة تعني بحاكمية الشركات ولتقوم بنشر مزيد من الوعي والمتابعة بهدف تطوير ممارسات الحوكمة وتعزيز نظمها وفقا لاحدث المعايير والممارسات الدولية وبين ان المؤتمر يعد فرصة ثمينة يجب اغتنامها لتبادل الاراء والمعارف والخبرات بين مختلف المتحدثين الذين لهم باع طويل في هذا المضمار وخصوصا مناقشة الدروس المستفادة من الازمة المالية وأهم التطورات الحديثة التي أفرزتها تلك الظروف في ظل ضعف سياسيات الوقاية من المخاطر من قبل مجالس ادارات الشركات العالمية والتحديات التي تقف أمام تطبيق بعض السياسات المتعلقة بالحوكمة بالاضافة الي مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ومستقبل الحوكمة في المنطقة . من جانبه قال الدكتور ناصر السعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الحوكمة أنه ومنذ سقوط بنك " ليمان برازر " فإن حوالي أربعين دولة أصدرت قوانين معدلة لحوكمة الشركات ومن المنتظر أن يستمر هذا التوجه مبينا ان هناك دولا تعمل علي تعديلات أنظمة الحوكمة في الوقت الحالي مثل باكستان وسنغافورة موضحا أن تطورات الحوكمة لم تركز فقط علي الشركات المدرجة والبنوك لان بعض الدول بدأت في مراجعة دور المستثمرين في أنظمة التدقيق . وأكد السعيدي أن هناك تجاهلا من المستثمرين العالميين للمنطقة العربية رغم غناها بالموارد الطبيعية وكونها ذات تنوع ديمواغرافي إيجابي ولكن توجد هناك توقعات واعدة بالنمو قائلا ان السبب في ذلك يعود بشكل كبير إلي الفهم الخاطئ بأن المنطقة تفتقر إلي نظام جيد للحوكمة أي عدم توفر الحماية والشفافية والإفصاح الذي يطلبه المستثمرون .
