البنك الدولي ينتقد عدم ربط الأجور بالأداء في مصر

انتقد البنك الدولي عدم ربط شركات مصرية المكافآت والأجور بالأداء وصرفها كنسب ثابتة، بالإضافة إلى الدمج فى أغلب الشركات بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شخص واحد مما يؤثر على عمليات المراقبة والمتابعة رغم اشادته بتطوير الإطار القانوني لحوكمة الشركات.
كما ورد بموقع "أخبار مصر " و"اش ا"حيث اعتبر التقرير الثالث للبنك حول تطبيق معايير الحوكمة فى مصر غموض عمليات الترشيح لعضوية مجالس الإدارات أهم نقاط القصور منتقدا ضعف الإفصاح غير المالى فيما يتعلق بهياكل الملكية.
وفي السياق ذاته، علق علي رقمين في بحثه أولهما فقدان التقييم الذاتى الذى لم تتعدى نسبته 8.6 % وعدم ربط 39 % من الشركات بين الاجور بالاداء.ورفض غياب السياسات الرئيسية المتعلقة بإدارة المخاطر والمراقبة الداخلية وعمليات المراجعة والتخطيط في الشركات المصرية.
وبالنسبة للمساهمين، أوضح أن القوانين واللوائح التى تنظم حقوقهم تحتوى على مواطن ضعف كبيرة فيما يتعلق بالمعاملات الاستثنائية التى لا تتطلب موافقة المساهمين بالإضافة إلى افتقاد أغلب الشركات التى أجرى عليها البحث لمواثيق الشرف.
ورغم النقد، أشار التقرير إلى إمكانية تقليص الفجوات بين التطبيق فى مصر وبين مبادىء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال مطالبة الشركات بتطبيق القواعد المصرية لحوكمة الشركات على أساس مبدأ التقيد أو الشرح بالإضافة إلى تعديل تلك القواعد للوفاء بمتطلبات الممارسات الجيدة بشكل أفضل .
يأتى ذلك بجانب إصلاح قانون الشركات لجمع القوانين المتعددة والمتداخلة تحت إطار واحد مع الاهتمام ببناء الكوادر من المديرين وتقديم المساندة لمركز المديرين المصرى فيما ينفذه من برامج تدريب المديرين مع الاهتمام بالشركات العائلية .
وحوى تقرير الجهة الدولية نقاطا ايجابية منها تأكيده أن الحكومة المصرية والقطاع الخاص حققوا الكثير من الإنجازات فى مجال تحسين وتطوير الإطار القانونى لحوكمة الشركات في اشارة إلى إنشاء مركز المديرين المصرى وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة بأكملها وكذلك إصدار مدونة حوكمة الشركات للشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص .
وبشىء من التفصيل، امتدح التقرير - الذى تم مناقشته الأحد خلال مؤتمر مركز المديرين التابع لوزارة الاستثمار بالتعاون مع البنك الدولى - تشديد الأحكام المتعلقة بالتعاملات القائمة على أساس معلومات غير معلنة واشتراط تشكيل لجان مراجعة وكذلك قيام البورصة بتطبيق قواعد الإدراج بانتظام مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات الملغى قيدها من البورصة من 1148 شركة فى 2002 إلى 333 شركة فى 2009 وقيام هيئة سوق المال بإنشاء إدارة خاصة بحوكمة الشركات.
وأشار التقرير إلى قيام الحكومة المصرية بتنفيذ العديد من التوصيات الرئيسية التى جاءت فى تقريرى تقييد التقيد بالمعايير والقواعد الخاصة بحوكمة الشركات عامى 2001 و2004.