البنك الدولى ينتقد تقاريرالمراجعة في "البنوك المصرية" و عدم مواكبة الشركات لقوانين البورصة

كشف التقرير البنك الدولى الخاص بكيفية تطبيق معايير الحوكمة فى مصرعن وجود فجوة فى تطبيق قواعد الحوكمة فى البنوك المصرية وتحديدا فى الامور المتعلقة بتقديم تقارير المراجعة
كما هاجم خبراء التقرير اشكالية عدم مواكبة الشركات التى تقع خارج المؤشر الرئيسى المقيدة بالبورصة للقوانين المنصوص عليها والمشرعه لاحكام الرقابة
،وغياب السياسات الرئيسية المتعلقة بادارة المخاطر والمراقبة الداخلية وعمليات المراجعة والتخطيط فضلا عن غموض عمليات الترشيح لعضوية مجلس الادارة
بالاضافة الى قصور الافصاح غير المالى فيما يتعلق بهياكل الملكية ، واشار التقرير الى ان القوانين واللوائح التى تنظم حقوق المساهمين تتضمن مواطن ضعف كبيرة خاصة يتعلق بالمعاملات الاستثنائية التى لا تتطلب موافقة المساهمين و الى افتقاد اغلب الشركات التى اجرى عليها البحث لمواثيق الشرف وتلاعب اصحاب الشركات الذى تسبب فى فقدان التقييم الذاتى والذى وصلت نسبته الى 8,6% من عينة البحث والذى يتزامن مع عمليات الدمج فى اغلب الشركات بين منصبى رئيس مجلي الادارة والعضو المنتدب فى شخص واحد مما يؤثر على عمليات المراقبة والمتابعة كما ظهر ان 39% من الشركات لاتربط المكافآت والاجور بالاداء ولكنها تصرف كنسب ثابتة ،
واضاف التقرير امكانية تقليص الفجوات بين التطبيق فى مصر وبين مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بواسطة مطالبة الشركات بتطبيق القواعد المصرية لحوكمة الشركات على اساس مبدأ التقيد او الشرح ،
وشدد خبراء التقرير الى ضرورة قيام الدولة باصلاح قانون الشركات لجمع القوانين المتعددة والمتداخلة تحت اطار واحد وبناء الكوادر من المديرين وتقديم المساندة لمركز المديرين المصرى فيما ينفذه من برامج تدريب المديرين مع الاهتمام بالشركات العائلية بزعم ضرورة اعادة تأهيليها لتتانسب مع متطلبات السوق الفترة المقبلة