تقرير الحوكمة: الشركات المدرجة لا تلتزم بقواعد الإفضاح

كشف التقرير الثالث عن حوكمة الشركات فى مصر، والذى يصدر عن مركز المديرين بالتعاون مع البنك الدولى عن أن الممارسات الفعلية لحوكمة الشركات، التى تتبعها الشركات المقيدة فى البورصة غير مواكبة لقوانين سوق المال، خاصة بالنسبة للشركات التى تقع خارج مؤشر EGX30.
وأضاف التقرير، الذى أطلقه مركز المديرين أمس، إلى أن السوق المصرية ما زالت تعانى غياب بعض قواعد الحوكمة ومنها أن عمليات الترشيح لعضوية مجالس الإدارات يشوبها الغموض، ولا يتم الإعلان عنها بشفافية وعادة ما يتحكم فيها أصحاب حصة الأغلبية فى الشركات.
«ساهم تطبيق قواعد الحوكمة فى خفض عدد الشركات المدرجة فى البورصة من 1148 شركة فى أوائل 2002 إلى 333 شركة فى منتصف 2009» تبعا لماجد شوقى، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية الذى أشار، فى كلمته خلال إطلاق التقرير، إلى أن مصر تعد من أولى الدول بالمنطقة التى اهتمت بحوكمة الشركات.
وهى القواعد التى شهدت تطورا فى مصر على مدار السنوات الأخيرة»، فبعد أن كانت قواعد الحوكمة تدعو الشركات إلى الإفصاح عن هياكل ملكيتها، أصبحت تلزم الشركات بالإفصاح عن العمليات الغير مالية المرتبطة بأداء الشركات» كما أضاف شوقى.
وأشار رئيس البورصة إلى تغليظ عقوبات استغلال المعلومات الداخلية فى الشركات حيث تمت زيادة الغرامة، التى توقع على أعضاء مجالس الإدارات، الذين يقومون باستغلال المعلومات الداخلية 5000 جنيه إلى 20 مليون جنيه.
فيما اعتبر تقرير حوكمة الشركات الثالث أن هناك قصورا شديدا فى كثير من ممارسات الإفصاح غير المالى للشركات، حيث لا يقوم سوى عدد قليل من الشركات بالإفصاح عن سياسات الأجور والمكافآت التى تمنح لأعضاء مجالس الإدارات.
«ما زالت هناك مشكلات تواجه الشركات فى تطبيق قواعد الحوكمة، ومنها توافر معلومات صحيحة عن مجالس إدارات الشركات العائلية»، كما جاء على لسان اسباستين مولينيز، مدير التشغيل بقطاع حوكمة الشركات بالبنك الدولى.
وأضاف مسئول البنك الدولى أن وجود شركات مملوكة للحكومة يمثل عائقا أمام قواعد الإفصاح، حيث يوجد حرج أمام لجان المراجعة فى رفع تقاريرها إلى مجلس إدارة الشركات، أم إلى المساهمين، أم إلى الدولة.
وقال جيمس كريستوفر زرووق، كبير مسئولى عمليات الحوكمة بالشروق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، إن الجمع بين منصبى العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة يمثل أحد مظاهر تعارض المصالح، والتى تضر بمبدأ حوكمة الشركات، حيث يكون العضو المنتدب للشركة مطالبا بتقييم نفسه كرئيس مجلس إدارة.
وكانت وزارة الاستثمار قد بدأت خلال السنوات الأخيرة فى نشر ثقافة حوكمة الشركات، والتى تهدف إلى إحكام الرقابة على الشركات، بحيث يتم الإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بنشاط الشركات، مع تفعيل دور المساهمين فى الرقابة على أداء مجالس الإدارات.