البنك الدولي يكشف:

39% من الشركات لا تمنح مكافآت مجالس الإدارات حسب الأداء!

كشف التقرير الثالث للبنك الدولي حول تطبيق معايير الحوكمة في مصر عن وجود فجوة في تطبيق قواعد الحوكمة في البنوك المصرية فيما يتعلق بتقديم تقارير المراجعة.
انتقد التقرير عدم مواكبة الشركات المقيدة في البورصة للقوانين المدونة خاصة الشركات التي تقع خارج مؤشر البورصة الرئيسي وأشار التقرير إلي غياب السياسات الرئيسية المتعلقة بإدارة المخاطر، والمراقبة الداخلية، وعمليات المراجعة والتخطيط بالإضافة إلي غموض عمليات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.
كما انتقد التقرير الذي ناقشه أمس مركز المديرين بالتعاون مع البنك الدولي أساليب توزيع المكافآت والحوافز علي مجلس إدارة الشركات حيث إن 39% من الشركات لا تربط المكافآت والأجور بالأداء ولكنها تصرف كنسب ثابتة، وقال: أن حقوق المساهمين دائما ما تكون غائبة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة، خاصة التي يغلب عليها الطابع الحكومي والعائلي.
انتقد التقرير قصور الافصاح غير المالي فيما يتعلق بهياكل الملكية وأشار التقرير إلي أن القوانين واللوائح التي تنظم حقوق المساهمين تحتوي علي مواطن ضعف كبيرة فيما يتعلق بالمعاملات الاستثنائية التي لا تتطلب موافقة المساهمين بالإضافة إلي افتقاد أغلب الشركات التي أجري عليها البحث لمواثيق الشرف فضلا عن فقدان التقييم الذاتي والذي وصلت نسبته إلي 8،6% من عينة البحث وبالإضافة إلي الدمج في أغلب الشركات بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شخص واحد مما يؤثر علي عمليات المراقبة والمتابعة.
وأشار التقرير إلي امكانية تقليص الفجوات بين التطبيق في مصر وبين مبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وذلك من خلال مطالبة الشركات بتطبيق القواعد المصرية لحوكمة الشركات علي أساس مبدأ التقيد أو الشرح بالإضافة إلي تعديل تلك القواعد للوفاء بمتطلبات الممارسات الجيدة بشكل أفضل بالإضافة إلي إصلاح قانون الشركات لجمع القوانين المتعددة والمتداخلة تحت إطار واحد مع الاهتمام ببناء الكوادر من المديرين وتقديم المساندة لمركز المديرين المصري فيما ينفذه من برامج تدريب المديرين مع الاهتمام بالشركات العائلية.