الإدارة الرشيدة تحقق التوازن بين مصالح الملاك والمساهمين

انهيارات الشركات العالمية أظهرت الحاجة إلي الإفصاح والشفافية

المدير التنفيذي - مركز المديرين المصري
منذ حدوث الانهيارات في العديد من كبريات الشركات العالمية في التسعينيات من القرن الماضي، ظهر اتجاه عالمي لتحقيق المزيد من الشفافية والافصاح وتطبيق المباديء الصحيحة لنشر البيانات والمعلومات والذي بدوره يؤدي إلي تحسين تنافسية الشركات وزيادة فرص نموها وربحيتها، ويقصد بحوكمة الشركات أو ما يطلق عليه البعض مباديءالادارة الرشيدة القواعد والنظم والاجراءات التي تحقق أفضل حماية وتوازن بين مصالح مجلس ادارة الشركة والمساهمين فيها واصحاب المصالح الاخري المرتبطة بها، وتطبيق مثل تلك القواعد يجعل الدولة جاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي، وذلك حيث انه من أهم مميزات تطبيق مباديء حوكمة الشركات اتاحة الفرصة لزيادة رؤوس الأموال من خلال الحصول علي مصادر أرخص للتمويل، كما تساعد علي تقليل المخاطر وتجنب الانهيارات المالية وذلك من خلال تنمية واستقرار الشركات وصناديق الاستثمار والمعاشات بأسواق المال وتجنب حالات التلاعب والفساد وسوء الادارة ويؤدي ذلك إلي توافر قدر ملائم من الضمان والطمأنينة لدي المستثمرين وحملة الأسهم للمحافظة علي رؤوس أموالهم وحصولهم علي عائد مناسب.
ومن الجدير بالذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD قد اصدرت عام 1999 دليل مباديء حوكمة الشركات، وذلك بمشاركة العديد من الدول الاعضاء وغير الأعضاء بالمنظمة وبالتعاون مع المنتدي العالمي لحوكمة الشركات ويهدف الدليل لتطوير الأطر القانونية والمؤسسية لتطبيق حوكمة الشركات بكل من الشركات العامة والخاصة سواء المتداولة أو غير المتداولة بأسواق المال. وهذه المباديء غير ملزمة وانما هي بمثابة نقاط مرجعية لكل من صانعي القرار وجهات الاشراف والرقابة وكذلك القائمون علي ادارة الشركات وتهدف تلك المباديء إلي التوصل لافضل اساليب الممارسات الادارية وفقا للمعايير الدولية وبما يتوافق مع طبيعة وهيكل الاقتصاد القومي بكل دولة.
واقتداء بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت مصر بتبني مباديء حوكمة الشركات حيث بدأت مصر اهتمامها بالحوكمة منذ عام 2000 وذلك لقناعتها بالدور الحيوي للحوكمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتأكيدا علي هذه الأهمية طلبت مصر من البنك الدولي تقييم نظام الحوكمة بها، وقد انتهي ذلك بإصدار تقرير عن رصد معايير تطبيق الحوكمة ROSC في 2001 حيث ان هذا التقرير يعمل علي مقارنة المباديء المتعارف عليها لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بما يتم تحقيقه من هذه المباديء لكل دولة علي حدة، مع الأخذ في الاعتبار عند التقييم ملاءمة هذه المباديء للسياسة العامة لكل دولة، ومن الجدير بالذكر ان مصر كانت أول دولة عربية يتم تقييمها في هذا الوقت.
واستنادا علي توصيات التقرير بدأت مصر في تعديل قواعد القيد والشطب لكي تتناسب مع معايير الحوكمة كذلك وفي عام 2003 قامت الحكومة المصرية بانشاء مركز المديرين التابع لوزارة التجارة الخارجية آنذاك وجعلته المسئول عن نشر وترسيخ مبادئ الحوكمة ومساعدة الشركات المصرية في تطبيقها.
وفي عام 2004 طلبت مصر للمرة الثانية من البنك الدولي إعادة تقييم مدي التزامها بمعايير الحكومة ROSC وبذلك تعتبر مصر الدولة العربية الوحيدة التي يتم تقييمها مرتين هذا وقد ألقي التقرير الضوء علي التطورات المتعلقة بالحوكمة في مصر والتي توصلت الي عدة نتائج منها ان يظل تطبيق قواعد ومعايير الحوكمة مركزيا وذلك بناء علي تجارب العديد من الدول وجعل مركز المديرين هو المركز المنوط بتطوير أدلة الحوكمة لكل من القطاع الخاص والعام والعمل علي تفعيل القواعد المتعلقة بسياسات الافصاح بالاضافة الي المضي قدما في الاصلاح القانوني للوصول الي اطار عمل أساسي يتوافق مع مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
ومع تغيير الحكومة في مصر في يوليو 2004 تم انشاء وزارة الاستثمار بنص القرار الجمهوري 231 لعام 2004 وتم نقل تبعية المركز المصري للمديرين لوزارة الاستثمار وقامت الوزارة بتفعيل دور المركز بحيث تكون مهمته الأساسية نشر التوعية بمبادئ الحوكمة بين الشركات والمؤسسات المالية المصرية وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يتعاملون مع هذه المؤسسات بحيث يتضمن نشاط المركز أربعة مجالات رئيسية، التوعية، التدريب، الخدمات الاستشارية، والبحوث.
وقد قام مركز المديرين باصدار أول دليل قواعد ومعايير حوكمة شركات القطاع الخاص في اكتوبر 2005 والتي تحقق توازنا بين مصالح الاطراف المختلفة وقد كان هذا اول دليل في المنطقة يصدر باللغة العربية ويوضع خصيصا لدولة عربية.
وقد امتد تطبيق قواعد حوكمة الشركات في مصر الي شركات قطاع الاعمال العام ايضا فتم عمل مراجعة شاملة للفترات الزمنية التي قضاها كل رئيس شركة تابعة لقطاع الأعمال العام وذلك لتفعيل التعليمات الجديدة والتي تسمح بحد اقصي لمدة خدمة رئيس شركة في منصبه فترتين مدة كل منها ثلاث سنوات كذلك بدأ نشر محاضر الجمعيات العمومية لتلك الشركات علي الموقع الالكتروني لوزارة الاستثمار.
واستكمالا لمجهودات مركز المديرين في نشر قواعد الحوكمة فقد اصدر دليل قواعد ومعايير حوكمة شركات قطاع الاعمال العام في يوليو 2006 وقد تم صياغة الدليل من قبل الخبراء المصريين اقتداء بالمبادئ الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبمشاركة رؤساء شركات قطاع الأعمال القابضة وكذلك مديرو الشئون القانونية بتلك الشركات وقد تم مراجعة هذا الدليل واقراره من قبل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ويركز الدليل علي التأكيد علي أهمية وجود اطار تنظيمي وقانوني مناسب للشركات وضرورة فصل دور الدولة السيادي عن دورها كمالك وضرورة المعاملة المتساوية للملاك وأهمية تطبيق قواعد الشفافية والافصاح بالاضافة الي ضرورة قيام مجالس ادارة تلك الشركات بمسئولياتها بشكل جيد.
وقد بدأ المركز في تكوين شبكة علاقات مع الكثير من الجهات المهتمة بالحكومة في مصر والوطن العربي وأصبح له وضع ريادي في هذا المجال حيث عمل مركز المديرين علي تنظيم والمشاركة في الكثير من الندوات والمؤتمرات وورش العمل في مصر والدول العربية خلال عامي 2005/2006 مستهدفا العديد من الفئات المهتمة بالحوكمة مثل رجال الأعمال الباحثين وأساتذة الجامعات المحاسبين والمراجعين والنقابات المهنية، بالاضافة لقيادات شركات القطاعين الخاص والعام.