قررت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية تأجيل النظر في قضية المتهم بقتل صديقه وتقطيع جثته بمنشار كهربائي لمدة أسبوعين، لتعذر حضور المتهم من محبسه إلى مقر المحكمة في أولى جلسات المحاكمة. وكانت نيابة الإسماعيلية قد أمرت بإحالة المتهم يوسف أيمن، 13 عامًا، إلى محكمة جنايات الطفل في الواقعة التي بدأت أحداثها في 12 أكتوبر الماضي، بعد تغيب محمد أحمد، 12 عامًا، طالب بالمرحلة الإعدادية، عن العودة إلى منزله عقب انتهاء اليوم الدراسي، وعدم تمكن أسرته من العثور عليه لدى أصدقائه أو أي من أفراد العائلة. وقد دفع ذلك الأسرة إلى التقدم ببلاغ للشرطة التي شكّلت فريق بحث لكشف غموض اختفاء الصبي، ليتبين وقوع جريمة مروعة. وأظهر فحص كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة أن القتيل كان بصحبة زميله في الصف ذاته، يوسف أيمن، وعند سؤاله أكد أنه تركه بالقرب من أحد المطاعم. إلا أن مراجعة الكاميرات أثبتت عدم صحة أقواله، حيث ظهر مرافقًا للقتيل حتى دخلا معًا إلى منزله ثم اختفى. وأوضحت تحريات فريق البحث أن المتهم خرج من المنزل عدة مرات حاملًا حقيبة. وبمداهمة المنزل، عُثر على أدوات حادة عليها آثار دماء. وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة عقب مشادة نشبت بينه وبين القتيل داخل المنزل، فتعدى عليه وضربه بشاكوش على رأسه حتى فارق الحياة. كما استخدم منشارًا كهربائيًا يخص والده الذي يعمل نجارًا في تقطيع الجثة إلى 6 أجزاء، وضعها في أكياس سوداء، ألقى أربعة منها بالقرب من مول شهير، وكيسين داخل مبنى مهجور بالمنطقة. وأكد أنه استوحى طريقة تنفيذ الجريمة من إحدى المسلسلات الأجنبية. وتوجه فريق النيابة العامة مصطحبًا المتهم إلى المواقع التي ألقى فيها الأكياس التي تضم أشلاء الطالب القتيل، وذلك بعد تمثيله الجريمة داخل المنزل في منطقة المحطة الجديدة، حيث وُجدت بعض الأشلاء في حالة تعفن وتحلل ووصول الديدان إليها، ما صعّب عملية التعرف على الجثة في مراحل البحث الأولى. وفي تطور جديد، تضاربت أقوال المتهم عدة مرات أمام النيابة التي أمرت بإعادة تمثيل الجريمة لجمع المزيد من المعلومات ودعم التحقيقات بأدلة إضافية. كما أمرت بإعادة سماع شهود العيان للتحقق من بعض المعلومات، والوقوف على تفاصيل قد تضيف أدلة جديدة. وأفاد المتهم خلال التحقيقات بأنه خطط للجريمة مسبقًا، واشترى قفازات وأكياسًا بلاستيكية وحبلًا قبل يوم من الواقعة. وطلبت النيابة سماع أقوال بائعي الأدوات المستخدمة، وإحالة أدوات الجريمة للطب الشرعي لمضاهاة آثار الدماء. واعترف المتهم خلال التحقيقات بطهو أجزاء من أشلاء زميله وأكلها، مؤكدًا أن والده علم بالجريمة بعد عودته إلى المنزل، عندما أخبرته شقيقة المتهم الصغرى بوجود قطعة من جسد بشري تحت السرير وانبعاث رائحة دماء. وقد غادر الوالد والإخوة المنزل فور علمهم، فاستدعته النيابة وقررت حبسه لتحديد ما إذا كان شارك نجله في أي من خطوات الجريمة، مع طلب إجراء التحريات اللازمة. وأظهر تقرير الفحص النفسي والعقلي للمتهم سلامة قواه العقلية وإدراكه التام خلال ارتكاب الجريمة، وأنه لا يعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية تؤثر على قدرته في التمييز والإدراك. كما أكد التقرير أن الجريمة نُفذت عن وعي كامل وتخطيط مسبق، ما يجعله مسؤولًا مسؤولية جنائية كاملة عن أفعاله.