أمرت النيابة العامة بالإسماعيلية، باستدعاء بائعي الأدوات التي استخدمها المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائي، بعدما أدلى المتهم باعترافات تفيد بتخطيطه لارتكاب الجريمة مسبقا واستعداده بشراء قفازات وأكياس بلاستيك وحبل قبل يوم من الواقعة. كما أمرت النيابة بإحالة أدوات الجريمة المنشار إلى الطب الشرعى لمضاهاة آثار الدماء. وتضمنت اعترافات المتهم التي أدلى بها بهدوء وثبات انفعالي، استدراجه زميله محمد إلى منزله بعد انتهاء اليوم الدراسي، وضربه من الخلف ولف الحبل حول رقبته ووضع كيس أسود على رأسه وسط صراخ واستغاثة زميله وبعدما تأكد من مقتله قطعه بمنشار كهربائي واستغرق الوقت نحو 7 ساعات متواصلة، وتخلص من أشلاء الجثة بإلقائها في عدة مناطق، منها أماكن مهجورة وبالقرب من مول تجاري شهير بحيرة الصيادين، ما تسبب في تعفن وتحلل أجزاء منها ووصول الدود لها، والذي أدى لصعوبة التعرف على الجثة خلال مراحل البحث الأولى، كما أقر المتهم طهو أجزاء من أشلاء القتيل وأكلها. كانت النيابة العامة بالإسماعيلية، أمرت بإعادة سماع شهود العيان في واقعة مقتل الصبي محمد أحمد لإيضاح والتحقق من بعض المعلومات والوصول إلى تفاصيل أخرى تضيف أدلة جديدة للتحقيقات، وتواصل النيابة التحقيقات حول الواقعة لتحديد ما إذا كان للمتهم شركاء في ارتكاب الجريمة أو خلال التخلص من أشلاء الجثة. وقررت النيابة التحفظ على والد الصبي المتهم للتحقيق معه، وذلك عقب إعادة تمثيل الجريمة، بهدف جمع المزيد من المعلومات ودعم التحقيقات بأدلة أخرى قد تساعد في كشف خيوط جديدة للجريمة، كما قررت ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المجني عليه وبيان تعرضه لاعتداء جنسي من عدمه، والحصول على عينة من حول الأظافر لتحديد وجود آثار لأنسجة بشرية ومقارنتها بعينة تؤخذ من المتهم. وأمرت النيابة بخضوع المتهم لتحليل المخدرات لبيان ما إذا كان ارتكب الجريمة تحت تأثيرها من عدمه، وعرضه على الطب الشرعي والاحتفاظ بعينة "دى إن إيه" من المتهم لاستخدامها في المضاهاة اللازمة التي تقرها النيابة.