ضربه من الخلف وقطّعه 7 ساعات.. اعترافات المتهم بقتل زميله وتقطيعه بمنشار في الإسماعيلية

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحافظة الإسماعيلية عن تفاصيل مروعة في قضية مقتل الطفل "محمد أحمد" على يد زميله في المدرسة، حيث أدلى المتهم باعترافات تفصيلية خلال التحقيق، مؤكدًا أنه خطط للجريمة بشكل مسبق، ونفذها بعد استعداد كامل بالأدوات اللازمة.
وبحسب ما جاء في التحقيقات، أقر المتهم أمام النيابة، بثباتٍ انفعالي، أنه اشترى قفازات وأكياسًا بلاستيكية وحبلًا، قبل يوم من ارتكاب الجريمة، استعدادًا لتنفيذ مخططه. وبعد انتهاء اليوم الدراسي، استدرج زميله المجني عليه إلى منزله، وهناك قام بضربه من الخلف، ولف الحبل حول رقبته، ثم وضع كيسًا أسود على رأسه، وسط صرخات واستغاثة الضحية.
وبعد التأكد من وفاته، أقدم المتهم على تقطيع الجثة باستخدام منشار كهربائي، في عملية استغرقت نحو سبع ساعات متواصلة. لاحقًا، تخلّص من الأشلاء بإلقائها في عدة مناطق متفرقة، من بينها أماكن مهجورة، وأخرى بالقرب من مول تجاري شهير وبحيرة الصيادين، مما أدى إلى تحلل بعض الأجزاء وتعفنها وظهور الديدان عليها، وهو ما صعّب من عملية التعرف على الجثة خلال المراحل الأولى من البحث.
وأمرت النيابة العامة في الإسماعيلية بإعادة سماع أقوال شهود العيان في واقعة مقتل الطفل، للتحقق من بعض المعلومات والوصول إلى تفاصيل إضافية قد تسهم في توسيع نطاق التحقيق، وجمع المزيد من الأدلة حول ملابسات الجريمة.
كما قررت النيابة التحفظ على والد المتهم، والتحقيق معه عقب إعادة تمثيل الجريمة، وذلك في إطار محاولة التأكد مما إذا كان للمتهم شركاء في ارتكاب الجريمة أو في التخلص من أجزاء الجثة.
في السياق ذاته، قررت النيابة ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، لبيان ما إذا كان قد تعرّض لاعتداء جنسي قبل الوفاة. كما تم طلب الحصول على عينات من تحت أظافر الضحية لتحليلها والكشف عن وجود أنسجة بشرية يمكن مطابقتها مع عينة من المتهم.
وأمرت النيابة كذلك بإخضاع المتهم لتحليل المخدرات، لبيان ما إذا كان قد ارتكب الجريمة تحت تأثير المواد المخدرة من عدمه، إضافة إلى عرضه على الطب الشرعي، والاحتفاظ بعينة من الحمض النووي (DNA) الخاصة به لاستخدامها في المضاهاة التي تتطلبها التحقيقات.
وتواصل النيابة العامة التحقيقات الموسعة في القضية التي هزت الرأي العام، في محاولة لتحديد جميع تفاصيل الجريمة والمتورطين فيها، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة.