مطالب بتشديد العقوبة علي المخالفين لشروط الإفصاح في البورصة

اتهامات عديدة وجهت لهيئة الرقابة المالية بالتساهل مع الشركات الكبري فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية. ويري خبراء سوق المال أن السوق المصري مازال يفتقد إلي معايير الإفصاح والشفافية التي تتمتع بها الأسواق العالمية خصوصا وأن السوق المصري مازال ناشئا وبالتالي يجب أن يكون لدي الشركات الوعي الكامل بكل ما يخص الإفصاح والشفافية. وأشاروا إلي أن نموذج الإفصاح يعطي قوة للسوق نظرا لأنه يعزز الثقة لدي المتعاملين للقضاء علي الشائعات التي تؤثر سلبا علي أداء السوق خصوصا فيما يخص الشركات الكبري. المستثمر الصغير يري حنفي عوض رئيس قسم البحوث بشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن المتضرر الأكبر من غياب الإفصاح والشفافية هو المستثمر الصغير الذي عادة ما يعتمد علي التحليلات المالية للشركات الكبري للاستثمار في الأسهم ولكن غياب المعلومات الجوهرية التي يقوم عليها التحليل المالي لهذه الشركات يجعل المستثمر ضحية حيث يجعله عرضة لخسارة أمواله في البورصة. وأضاف أن توفر عنصري الشفافية والإفصاح عادة ما يعززن ثقة المستثمر داخل السوق مدللا علي ذلك بالأسواق المتقدمة التي يزداد فيها معدلات الإفصاح بين الشركات والبورصة مما يؤدي إلي تزايد الثقة بين المستثمرين. وأكد علي ضرورة الاستعانة بنماذج الأسواق الخارجية في الإفصاح والشفافية حتي يتم النهوض بالسوق المصري خاصة أن تطبيق قوانين الإفصاح سيؤدي إلي زيادة معدلات الاستثمار. وأشار إلي أن السوق المصري في حاجة ملحة خاصة إلي نموذج أفضل للإفصاح خاصة مع الأزمة التي شهدتها صفقة أوراسكوم تليكوم والتي غابت فيها كل معالم الإفصاح والشفافية مؤكدا علي أن الغرامات المالية ربما تكون رادعا ولكن ليست مانع للحد من المضاربات نظرا لأنها ثقافة مجتمع لابد أن تتغير. معلومات تفصيلية يري أحمد عبدالعال مدير قسم البحوث بشركة العمالقة لتداول الأوراق المالية -أنه لابد من استمرار ربط قيد الشركات بسوق الأوراق المالية بالتزامها بتقديم معلومات تفصيلية لأقسام البحوث التابعة لبنوك الاستثمار أو شركات البحوث المستقلة مما يدعم مبادئ الإفصاح والشفافية بدلا من الاعتماد علي التحليلات المالية للشركات الكبري التي تمتلك ثقافة نقل المعلومات والإفصاح عنها بصورة كبيرة. وأضاف أن هذا المقترح يعد ضرورة لتحقيق مزيد من الشفافية والإفصاح داخل البورصة والوقوف علي مراكز هذه الشركات المالية وخططها المستقبلية نظرا لحالة الغموض التي تحيط بالبيانات الداخلية لعدد كبير من الشركات بما يؤثر سلبا علي أداء السوق المحلية ويزيد من فرص عمليات المضاربة. ويري أحمد خديوي محلل مالي بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية أن هذا المقترح سيسهم في تقليل عمليات المضاربة التي تحدث داخل السوق مشيرا إلي أن الهيئة عليها أن تنظر إلي هذا المقترح وتأخذه بعين الاعتبار. وأضاف أن السوق يعاني من نقص في عمليات الإفصاح والشفافية ولعل أكبر دليل علي ذلك الإفصاح المفصل لشركة أم تي أني الجنوب أفريقية الخاصة بمفاوضاتها الراهنة مع شركة أوراسكوم تليكوم والذي لقن البورصة المصرية والهيئة درسا قاسيا في معايير الإفصاح الواجب آتباعها لكل من البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار إلي أن غياب الإفصاح هو السبب الرئيسي وراء التلاعب التي تحدث علي أسهم الشركات ننتيجة تعمد إخفاء أخبار جوهرية لتحقيق مصالح وأهداف معينة لصالح بعض المضاربين. كتبت علا بدوي