تحفظات علي تعديلات قانون سوق المال

رحب خبراء سوق المال بموافقة اللجنة الاقتصادية مبدئيا علي تعديلات قانون سوق المال واصفين التعديلات بانها خطوه جيدة في اطار تحقيق الشفافية والافصاح في البورصة والحد من التلاعب وهي تتسق مع ثقل البورصة المصرية الذي تحقق في الاونة الاخيرة وتعد مواصلة لاصلاح القطاع المالي.
وعلي الرغم من ذلك فان الخبراء كانت لهم بعض التحفظات مفادها تحديد اكبر لتعديلات المواد المتعلقه بالاطلاع علي المعلومات واستخدامها، حيث اكدوا ان المواد الجديده لاتعدو كونها عبارات مطاطه يسهل التحايل عليها ويبقي الضمير هو الفيصل في القضاء علي هذه الظاهرة فضلا عماسموه بالتناقض فيما يخص تخفيض القيمة الاسمية للاسهم ومايخص تجزئتها حيث يرون ان هناك نوعا من التخبط في الاستراتيجيات في هذا الشأن ينبغي توضيحه والعمل علي ازالة اللغط الذي يحوم حول هذه النقطة ..كما راي الخبراء ان الاهم من القوانيين في حد ذاته هو التطبيق السليم لها وبحيادية حتي لاتتحول الي ارشيف القرارات.
الشفافية والإفصاح
من جانبه اكد ايمن الزيات خبير اسواق المال - ان التعديلات الجديده من شأنها ان تضيف الكثير الي البورصه وتحقق مزيداً من الشفافية والافصاح وتزيد من عمق السوق وتزيد من سلطات الهيئه مما يعني فعالية اكبر للرقابة علي التعاملات... مشيرا الي ان تحقيق الافصاح والشفافية يعد من اهم التحديات التي تواجه اسواق المال علي مستوي المنطقه لأن الإفصاح عن المعلومات وتنظيمها يكفل الحد من الشائعات وتسريب المعلومات إذ إن هناك مستفيدين من ترويج الشائعات وتسريب المعلومات, وهؤلاء يعملون بقوة ضد تيار القانون والقائمين علي تنفيذه للحفاظ علي مصالحهم والإبقاء علي مزاياهم الاستثمارية علي حساب سوق الأوراق المالية والمستثمرين فيه.
واوضح ان الجانب الاهم حتي يتم التطبيق السليم للقواعد والقوانين هو العمل ضمن استراتيجية بعيدة المدي لتعميق مفهوم الإفصاح في السوق وخلق ثقافة استثمارية عامة تقوم علي مبادئ الإفصاح والشفافية وهذا يحتاج إلي تكاتف الجهود، وخاصة المستثمرين إذ يعد المستثمر شريكاً لهيئة الأوراق المالية في حماية نفسه وهو المسؤول الأول والأخير عن قراره الاستثماري.
اشار الي ان التعديلات المنتظرة انما تحقق حماية المستثمر في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة أو التي تنطوي علي احتيال أو غش أو تدليس من خلال توفير الآليات المناسبة للتعامل في الأوراق المالية من خلال تنظيم عمليات الوساطة والتداول والتسوية بما يحقق الأمان لجميع المتعاملين، إضافة إلي توفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية من خلال وضع الأطر القانونية للإفصاح عن المعلومات وإيصالها إلي المستثمرين بسرعة ودقة، وهذا ماتنص عليه عقوبات الافصاح والشفافية.
التطبيق السليم
ومن جانبه يؤكد محمود المصري المحلل المالي ان سلسلة التغيرات التي قامت بها هيئه سوق المال تعد جيدة ومطلوبة الا ان الاهم من ذلك هو التطبيق السليم لها بسبب كثرة القوانين وتشعبها ومن ثم زيادة فرص التحايل عليها .. فحظر التعامل في السوق لم يطبق علي اساس فئة من المطلعين حتي الان ولو تم تطبيقه رسميا فلن يخلو من التجاوزات سواء بالتلاعب او بالتعامل بأسماء وهمية.
ويشير الي ان مراقبي الحسابات فئة قادرة علي تحويل مسار اسهم بالسوق من الهدوء والركود الي الصعود خاصة انهم مطلعون علي معلومات قادرة علي احداث فروق كبيرة باسعار الاسهم فهم يحصلون علي ميزانيات الشركات وتقارير مجالس الادارات قبل اصدارها واعلانها بالسوق ومن ثم يجب التركيز من الهيئة العامة لسوق المال علي هذه الجزئية حيث ان التعديلات في هذه النقطه مازالت معممة ولم تضع اهدافا استراتيجية لها في هذا الشان .