رغم تغليظ العقوبات

التعديلات الأخيرة في قانون سوق المال غير كافية لمواجهة التلاعب

علي الرغم من الترحيب بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق المال بهدف السيطرة علي عمليات استغلال المعلومات الداخلية و التلاعب بالاسعار.. الا ان الخبراء اكدوا ان هذه التعديلات غير كافية لوقف التلاعب في ظل تصاعد نشاط البورصة المصرية مطالبين بضرورة اتخاذ حزمة من الاجراءات اهمها فرض غرامات علي المتلاعبين من خلال الخصم من مكافآت مجالس إدارات الشركات وليس فرض الغرامة علي الشركة لأن هذا يضر المساهمين .
قالت عنايات النجار خبير أسواق المال إنه كانت هناك مطالبات عديدة باعادة النظر في قانون سوق المال الذي صدر منذ 16 عاماً يوم كانت البورصة المصرية وليدة، أما اليوم ومع التطورات المتلاحقة التي شهدتها من المفترض ان يكون هناك قانون أكثر صرامة مع المتلاعبين .
وتساءلت كيف أطبق قانونا مضي علي مناقشته نحو 16 عاماً؟، لافتة إلي أن هناك العديد من التطبيقات قد طرأت علي السوق وأن هذا التعديل لا يرقي لأن يكون رادعاً للمتلاعبين بالسوق لأنه ليس بالصرامة المطلوبة.
تعاملات الأجانب
وطالبت النجار بضرورة تكثيف الرقابة علي تعاملات أعضاء مجالس ادارات الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات مشددة علي ضرورة تغليظ العقوبة علي المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخري.
من ناحية أخري وصفت عنايات النجار تواجد الأجانب وتزايد أعدادهم في السوق المصري بأنه خطر لابد منه فمع تزايد أعدادهم تزداد السيولة القادمة للبورصة وتحدث عملية رواج في حركة التعاملات والتداولات ويزداد رأس المال السوقي غير أن مبيعاتهم تعصف بالأسهم وتكبد المؤشر خسائر كبيرة.
حمايه المستثمر
اما هبة حندوسة المحللة المالية فقد اوضحت ان هناك ضرورة لحماية المستثمر في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة وغير السليمة أو التي تنطوي علي احتيال أو غش أو تدليس وهذا يتحقق من خلال توفير الآليات المناسبة للتعامل في الأوراق المالية من خلال تنظيم عمليات الوساطة والتداول والتسوية بما يحقق الأمان لجميع المتعاملين، وتشديد الرقابة في هذا الاطار فضلا عن اهمية توفير المعلومة اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية من خلال وضع الأطر القانونية للإفصاح عن المعلومات وإيصالها إلي المستثمرين بسرعة ودقة،
اضافت ان الوصول إلي ثقافة الإفصاح والشفافية عمل يحتاج إلي جهود ترويجية من الهيئة حيث يجب التطبيق السليم لمفهوم الافصاح الامثل والمقصود بالشفافية وانواع الافصاح من وجهة نظر البورصة وفائدة الافصاح غير المالي ومراعاة اهم خصائص السوق الجيد والعلاقة بين الافصاح والكفاءة التسعيرية وخصائص المعلومات الواجب نشرها والتوفيق بين حق المساهم في الحصول علي المعلومة وحق الشركة في الاحتفاظ بأسرارها وكيفية وفاء الشركة المصدرة بالتزامات الافصاح والشكل الامثل للافصاح عن المعلومات ومصادر الحصول علي المعلومات ودور مراقب الحسابات في دعم الالتزام بمبدأ الافصاح والشفافية والتزام شركات الوساطة في الاوراق المالية بتطبيق مبدأ الافصاح والشفافية .
اشارت ان المقصود بالشفافيه هو عدم حجب المعلومة وتوصيل المعلومة للجميع بدقة وفي الوقت المناسب وبالقدر المطلوب والاهم هو التطبيق السليم للقوانيين بدلا من نحولها الي ارشيف القرارت فالمهم فيما سبق هو التطبيق السليم . .
الرقابة الصارمة
يقول ايمن الزيات المحلل المالي إن تعديل القانون هو مطلب قديم حيث كان من الضروري تفعيل الرقابة الصارمة علي الشركات المقيدة للحد من تسريب المعلومات.
ويطالب الزيات برقابة صارمة علي الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجالس الإدارات وليس غرامة علي الشركة لأن هذا يضر المساهمين.
وأكد أن هناك المزيد من الإجراءات التي لابد أن تتخذ ومازلنا في انتظارها، لافتاً إلي أن المستثمرين باتوا يلجأون إلي المنتديات علي شبكة الإنترنت نظرا لافتقارهم للمعلومات الصحيحة من الشركات لأن الشركات التي تنشر معلومات عن نفسها قليلة وهي الشركات الكبري وعند سؤال الشركات الأخري عن أية معلومات تتعامل مع السائل علي أن جميع المعلومات سرية لا يجوز الافصاح عنها ورغم ذلك المعلومات تتسرب إلي السوق كشائعات من هذه الشركات التي لا يوجد لديها إفصاح كافٍ بالإضافة إلي افتقار هذه الشركات إلي مفهوم علاقات المستثمرين الصحيح حيث أوكلت تلك الشركات مهمة إدارة علاقات المستثمرين للمدير المالي وهو بالطبع غير متفرغ أو أوكلتها لشخص لا يفقه شيئا عن علاقات المستثمرين لمجرد سد خانة لدي الجهات الرقابية.
ويطالب الزيات ألا يتم تعيين مدير علاقات المستثمرين إلا بعد إرسال سيرته للجهات المختصة وأن يكون لديه كفاءة لهذه الوظيفة المهمة وأن يكون متفرغا لها.
ويضيف أن السبب الآخر في اللجوء للمنتديات هو أن بعض الأفراد في المنتديات يكون لهم اتصال مباشر بمصدر معلومات داخل شركة مقيدة ويقوم بنقل ما يصله من معلومات داخلية علي المنتدي والسؤال الآن كيف يتم تسريب المعلومة وكيف لا تخضع الشركات التي يتم تسريب معلومات عنها للتحقيق خاصة أن أعضاء مجالس الإدارات يعدون مسئولين مسئولية كاملة عن تسريب أي معلومة.
واقترح الزيات أن يتم سن عقوبة رادعة علي أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تتسرب معلومات منها تتضمن شقين قانوني ومالي حتي لا تصبح المعلومات أداة للتلاعب في السوق وحتي تقوم كل شركة بتشديد الإجراءات علي المعلومات الحساسة التي تؤثر علي أداء السهم في السوق .
ويري عيسي فتحي - رئيس لشركة المجموعة الاستراتيجية للاوراق المالية - ان تغليط العقوبات لن يكون الحل الامثل لوقف التلاعبات التي تتم في السوق حيث ان المشكلة الرئيسية في هذه الحالات هي اثبات حالات التلاعب.
واضاف ان الامر ليس حكراً علي السوق المصري فحالات التلاعب التي تم ضبطها في الاسواق العالمية محدودة لأن الاثبات بالغ الصعوبة.
واكد ان هيئة سوق المال تهدف بالطبع من وراء تغليط العقوبات ان يكون هناك رادع قوي للمتلاعبين ويمكن أن تؤدي إلي السيطرة نسبياً علي التلاعبات.