ضعف السلطة المباشرة لإدارة البورصة أهم الأسباب

اختلاف ماهية الأحداث الجوهرية لدي الشركات أدي إلي خلل الإفصاح

اختلف الخبراء والمحللون في السوق حول دور البورصة الرقابي علي الشركات فيما يتعلق بقضية الإفصاح التي باتت تحتل أهمية قصوي لدي الرقيب فبينما أكد البعض أن البورصة نجحت في أن تفرض مفهوم الافصاح علي الشركات أكد البعض أنها فشلت في أن توضح ماهية الأحداث الجوهرية بالنسبة للشركات وهو ما أدي إلي مخالفة الكثيرين لقواعد الافصاح بينما أكد البعض الآخر أنه "ليس في الإمكان أحسن مما كان" ففي ظل المتاح من سلطات في ضوء القوانين والتشريعات الحالية لا يمكن لإدارة البورصة أن تفعل المزيد.
في البداية يقول عيسي فتحي خبير أسواق المال إن الإفصاح الذي تلزم به إدارة البورصة الشركات لا يزال إفصاحاً ناقصاً فعلي سبيل المثال عندما تعلن شركة أن عندها حدث جوهري لا تلزمها إدارة البورصة بالإعلان الكامل عن فائدة هذا الحدث بالنسبة كما أعلنت أوراسكوم للانشاء مؤخراً أنها ستقوم بالمشاركة في إنشاء محطة ترام في دبي لم توضح في بيان الإفصاح عن نسبة مشاركتها في عقد الإنشاء ولم توضح الإيرادات المتوقعة من إسناد هذه العملية حتي يحسب المستثمرون القيمة العادلة للسهم من وراء هذا الحدث.
ويضيف عيسي عندما تعلن الشركة أنه لا يوجد لديها أحداث جوهرية ومع ذلك يستمر السهم في الصعود يجب أن تلزم إدارة البورصة الشركات أن تحدث بياناتها فيما يتعلق بنتائج أعمالها.
ويستكمل قائلاً أحياناً تعلن شركات عن عدم وجود أحداث جوهرية ويظهر أن فيه أحداث جوهرية ومع ذلك لا تعاقب الشركات بفرض غرامة كما حدث مؤخراً مع شركة رمكو التي كان يشاع أنها ستقوم بعمل زيادة رأس المال وكانت الشركة تنفي ثم تم اتخاذ القرار بموافقة الجمعية العمومية وكذلك بالنسبة لشركة الشرقية للأمن الغذائي التي أكدت عدم وجود أحداث جوهرية ثم اتضح أن مجلس الإدارة يدرس إقامة مشروعات جديدة.
ويؤكد فتحي أن البورصة لم تؤدي واجبها في إفهام الشركات ماهية الحديث الجوهرية ويطالب إدارة البورصة بضرورة الإعلان عن تعاملات مجلس الإدارة قبل القيام بها وليس بعد القيام بالعمليات لأن الفترة الأخيرة كما يقول عيسي شهدت الكثير من التلاعب التي بين أعضاء مجالس الإدارات وبعض المتلاعبين في السوق.
ويري راضي حنفي العضو المنتدب بشركة سيتي تريد أن الإفصاح الذي تلزم به إدارة البورصة الشركات مازال صورياً ويشدد علي أهمية أن يكون العقاب الموقع علي الشركة في حالة المخالفة من الحسابات الشخصية لأعضاء مجالس الإدارات الذين ارتكبوا المخالفة ولا يكون العقاب علي الشركة بتغريمها قيمة المخالفة.
ويضيف أن ما اتخذ من إجراءات حتي الآن لتفعيل قواعدالإفصاح لا بأس به إلا أن ما يعوق استكمال قواعد الإفصاح التشريعات التي لا تتيح للبورصة القيام بكل ما ينبغي من إجراءات.
بينما يري هاني توفيق أن هناك تحسناً طفيفا فيما يتعلق بعمليات الإفصاح إلا أن هذا التحسن لم يصل إلي الدرجة المطلوبة لكن بدأت مجالس الإدارات تأخذ في اعتبارها أهمية الإفصاح عما لديها من أخبار.
ويختلف حلمي مع الاراء السابقة ويقول إن رقابة الشركات في تنفيذ ما أعلنت عنه إنما من المفترض أن تقوم الجمعية العمومية بهذا الدور ويري أن محاسبة إدارة البورصة يجب أن تكون عند التأكد من سوء نية الشركة من الإعلان عن أحداث بهدف التربح أو الإضرار بالمساهمين.
من جانبه يري مصطفي الأشقر أن الإفصاح لم يتم التعامل معه بأي شكل إيجابي من جانب البورصة مما أدي إلي صعود الكثير من الأسهم بدون وجه حق مثل سهم إليكو الذي ارتفع اكثر من 37 ضعفاً في سوق خارج المقصورة، ويقول رغم أن الشركة طردت إلي هذا السوق بسبب عدم الالتزام بالإفصاح إلا أن إدارة البورصة والهيئة تركوا المستثمرين في هذه الشركة دون مطالبة الشركة بالإعلان عن أسباب هذه الارتفاعات.
ويختلف ياسر سعد العضو المنتدب لشركة الأقصر لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق مؤكدا أن الإفصاح وصل لدرجة لا بأس بها في ظل الإمكانيات المتاحة أمام إدارة البورصة من تشريعات وقرارات ينظمها القانون، مشيراً إلي أن السوق وصل لدرجة من الشفافية لا بأس بها مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يوجد مقاييس عالمية لشفافية يمكن قياس الحالة المصرية عليها.
ويقول أن ما يطبق الآن من قرارات إفصاح تتوافق مع ما تطلبه القوانين المنظمة في الوقت الراهن لافتاً إلي أن المشكلة التي تواجه السوق هي عدم المرونة والتوافق مع ما يجري داخل السوق فعلي سبيل المثال ظلت الغرامات الموقعة علي الشركات ضئيلة مقارنة بحجم السوق والتداول المنفذة يومياً واستمر العمل بهذه الغرامة فترة طويلة حتي تم إجراء التعديل موخراً وكان من المفترض أن تكون هناك مرونة لدي متخذ القرار بما يتوافق مع مستجدات السوق.
ويضيف سعد إن الإجراءات التي تتخذها البورصة تكون في ظل التشريعات المتاحة الحالية فقط فلا يحق للبورصة مراجعة لشركة أو محاسبتها عما لم تنفذه من قرارات سبق وأن أفصحت عنها، ويوضح سعد أن الخبرات البشرية المدربة لدي إدارة البورصة والتي تقدر علي التنبؤ بما سيحتاجه السوق لذا سيظل هناك خلل كما يقول.