نظيف ل«اليورومنى»: الحكومة مهتمة بتنشيط سوق السندات.. ولا مانع من إصدار صكوك إسلامية

أكد الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها اهتمام كبير بتدعيم السوق الثانوية للسندات من خلال تشجيع الشركات الحكومية والخاصة على إصدار السندات لتوفير احتياجاتها التمويلية.
قال نظيف، فى كلمته، أمس، أمام المؤتمر الثانى لليورومنى حول قطاع التأمين، التى ألقاها نيابة عنه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الحكومة لا تمانع فى إصدار الصكوك الإسلامية كإحدى وسائل التمويل طويل الأجل للشركات، التى لجأ إليها العديد من الدول.
وأضاف أن الحكومة قررت الإبقاء على المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لصناديق التأمين الخاصة فى مشروع القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية، مع وضع الإطار القانونى لإنشاء اتحاد لهذه الصناديق بجانب إنشاء صندوق لحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة.
وأعلن رئيس الوزراء عن ترحيب الحكومة بإنشاء شركة جديدة للاستعلام فى مجال التأمين على غرار شركة الاستعلام الائتمانى التى تعمل فى مجال البنوك حالياً، شريطة أن تعمل هذه الشركات وفق القواعد التى تراها هيئة الرقابة المالية وبمساهمة الشركات العاملة فى السوق وأكد استمرار الحكومة فى تطبيق برنامج تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين خلال الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2012 معتمدة على عدة محاور رئيسية، من بينها ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبصفة خاص التأمين متناهى الصغر.
وأشار إلى قرب انتهاء الهيئة العام للرقابة المالية من إعداد الدراسة الاكتوارية بشأن صندوق حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين، تمهيدا لإصدار الحكومة قرارا للنظام الأساسى والصندوق وبدء العمل به.
من جانبه قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الرقابة المالية، إنه جار، حاليا التشاور مع البنك المركزى لوضع قواعد جديدة لنظام التأمين البنكى، لتفادى السلبيات التى ظهرت فى الفترة الأخيرة.
وأعلن بهاء الدين عن إنشاء مركز للتحكيم فى المعاملات المالية غير المصرفية ومنها قطاعات التأمين.
وأشار محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إلى زيادة محفظة أقساط قطاع التأمين خلال ال5 سنوات الماضية من 4 مليارات و289 مليون جنيه إلى 8 مليارات بمعدل 82٪ وارتفع صافى الاستثمارات من 17 مليار جنيه إلى 29 مليار جنيه بمعدل نمو 72٪ وزادت مساهمة قطاع التأمين بنسبة 50٪، حيث ارتفعت من 0.8٪ إلى 1.2٪ من إجمالى الناتج القومى.
وأشاد بدور التأمين فى مساندة قطاع التمويل المتناهى الصغر الذى حقق إنجازات كبيرة لمساعدة الطبقة الفقيرة.
من جانبه قال الدكتور سامى عبدالعزيز، أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إن شركات التأمين نجحت فى توسيع قاعدة عملائها من خلال التركيز على الحملات التسويقية، وتوفير المنتجات التأمينية التى تلبى احتياجات شرائح واسعة فى المجتمع.
وأشاد عبدالعزيز بوجود تنسيق بين الشركات من خلال الاتحاد المصرى لشركات التأمين فيما يتعلق بتنمية الثقافة التأمينية ونشر الوعى التأمينى، للوصول بمنتجات التأمين إلى شريحة أكبر.
وقال إن الشركات كانت تعتمد فى مراحل سابقة على حملة المؤهلات المتوسطة، وأفراد لم يستكملوا تعليمهم الأساسى ضمن جهازها التسويقى مما دعا البعض للاعتقاد بأن صناعة التأمين «هى مهنة من لا مهنة له»، إلا أن الشركات أدركت ذلك وبدأت تلجأ لحملة المؤهلات العليا وأصحاب الخبرة للاعتماد عليهم فى ترويج المنتج التأمينى.