أعلن في مؤتمر "اليورومني " عن خطة لزيادة الفروع بالمحافظات

محيي الدين: الحكومة لا تتدخل في توجيه استثمارات شركات التأمين

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن التعاون ما بين وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي ومؤسسة التمويل الدولية وعدد من الجهات التمويلية الأخري لاحياء سوق السندات في مصر مشيرا إلي أن قرار البنك المركزي بمنع شركات التأمين من الاستثمار في شهادات الاستثمار من شأنه أن يشجع شركات التأمين علي تنويع استثماراتها في أدوات جديدة ومنها السندات والتي يوجد برنامج لاحياء سوقها في مصر.
وقال في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر "اليورو ومني" والذي عقد تحت رعاية الدكتور أحمد نظيف حول تنمية سوق التأمين المصري أن الحكومة لا تتدخل علي الإطلاق بحكم القانون في توجيه استثمارات البنوك أو شركات التأمين لمشروعات معينة، موضحا أن هذه المؤسسات لها مجالس إدارات ونظم تحكمها لأن البنوك تعمل بأموال المودعين وشركات التأمين تعمل بأموال حملة وثائق التأمين وليس بأموال الحكومة.
وكشف محيي الدين عن تحقيق قطاع التأمين لمعدل نمو أعلي من معدل نمو الاقتصاد الحقيقي من المتوسط 7%مما جعل نسبة مساهمة القطاع في الدخل تتجاوز 1،2 بعد ما كانت أقل من 1% و0،8%.
وقال إن قطاع التأمين حقق صافي ربح خلال العام الماضي بلغ 1،2 مليار جنيه منها 900 مليون جنيه لشركات التأمين العامة وحوالي 300 مليون جنيه لشركات التأمين الخاصة.
وأوضح أن إلغاء المجلس الأعلي للتأمين كان مرجعة تعارضه مع قواعد المنافسة الواجب أن تسود هذا القطاع مشيرا إلي أنه تم الاستعاضة عنه بتفعيل دور الاتحاد المصري للتأمين واعطاؤه صلاحيات تجعله الجهة المنوطة بالارتقاء بالمهنة.
وكان الوزير قد أعلن خلال كلمته أمام المؤتمر عن 12 محورا يتضمنها برنامج العمل لتطوير قطاع التأمين في إطار المرحلة الثانية لإصلاح القطاع المالي والتي تستمر من الفترة من 2009 وحتي 2012.
منها ضرورة الاهتمام بالتأمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتأمين متناهي الصغر وتطوير قواعد الرقابة علي شركات التأمين العاملة في السوق المصري وكذلك صناديق الاستثمار، بدء عمل الهيئة الموحدة للرقابة المالية علي القطاع المالي غير المصرفي في يولية 2009 وانجاز التشريعات الجديدة في قطاع التأمين من قبيل مشروع قانون الصناديق الخاصة والمعاشات الاختيارية ومشروع قانون شركات الرعاية الصحية وصندوق حماية حقوق حملة الوثائق وغيرها.