محيي الدين يبحث تطوير سوق السندات المحلية والتمويل طويل الأجل للمشروعات

التقى الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بيان ويلام بلنجى رئيس منطقة الشرق الأوسط لمؤسسة التصنيف الائتماني السيادي ستاندرد آند بورز، من أجل مناقشة التطورات الاقتصادية في السوق المصري والأهداف الموضوعة من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتطوير وتنشيط سوق السندات المحلية سواء كانت سندات الشركات أو السندات الحكومية.
وأشار ممثلو المؤسسة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر لتنشيط سوق السندات المصري نظراً لأهمية هذا السوق في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل للشركات والمؤسسات الأخرى، بما في ذلك قرار وزير الاستثمار رقم 1 لسنة 2010 والذي يهدف إلى تبسيط إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات، كما وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لإصدارات السندات من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة.
كما تمت الإشارة إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المعنية بضرورة اتباع شركات التصنيف الائتماني المحلية أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن.
وفي هذا الشأن، أشار الدكتور محمود محيي الدين إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة موضوعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير وتنشيط وتعميق سوق السندات المصري ليكون سوقاً فاعلاً في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذا السوق سيشهد نشاطاً كبيراً في ظل اتجاه الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والتي تتطلب تمويلا طويل الأجل من خلال سوق السندات.