مؤسسة للتصنيف الائتماني تؤكد تصنيفها السيادي لمصر

أصدرت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تقريرا يفيد تأكيد المؤسسة لتصنيفها الائتماني السيادي السابق منحه لمصر عند‏BBB‏ للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثماري‏BBB‏ للعملة المحلية في الأجل الطويل‏.‏ كما أكدت في ذات الوقت التصنيف الممنوح للعملتين المحلية والأجنبية في الأجل القصير عند‏B‏ و‏A-3‏ علي التوالي‏.‏ أما عن توقع التصنيف فقد أكدت المؤسسة أنه‏'‏ مستقر‏'.‏
واشار بيان صادر عن المؤسسة بمناسبة هذا التقرير إلي أن تأكيد التصنيف الائتماني السيادي لمصر إنما يعكس الالتزام القوي للحكومة المصرية بالإصلاح الاقتصادي والمالي‏,‏ وصلابة القطاع المصرفي المصري والذي تمكن من مواجهة الأزمة المالية الحالية الأخيرة‏,‏ فضلا عما يعكسه ذلك من تحسن السياسة النقدية لمصر والتي سمحت بمزيد من المرونة في إدارة سياسة سعر أسعار الصرف‏.‏ كما أشار البيان إلي أنه علي الرغم من هذه الايجابيات التي سمحت باستقرار وتأكيد التصنيف الائتماني السيادي إلا أنه لا يزال هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصري‏,‏ والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع عجز الموازنة العامة والدين العام‏.‏
كما أشار البيان إلي أن الأزمة المالية العالمية قد أدت إلي تراجع معدل النمو الاقتصادي في مصر من‏2,7%‏ في عام‏2008/2007‏ إلي‏7,4%‏ في العام المالي‏2008/.2009‏ وعلي الرغم من تبني الحكومة المصرية لسياسة مالية ونقدية توسعية فإن المعدل العام للتضخم يتوقع أن يستمر في الحدود المستهدفة ليتراوح ما بين‏6%‏ إلي‏8%‏ هذا العام وفقا لتوقعات المؤسسة‏.‏ كما توقع البيان أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلي‏1,5%‏ هذا العام ثم إلي‏6%‏ في العامين التاليين‏,‏ وذلك مع استمرار تعافي ميزان المعاملات الخارجية بما في ذلك قطاع السياحة وعائدات قناة السويس فضلا عن تحويلات العاملين بالخارج ومعاودة الصادرات الصناعية وارتفاعها مرة أخري‏..‏
واستنادا إلي تراجع معدل النمو الاقتصادي في العام الماضي وما فرضه ذلك من تبني الحكومة المصرية لحزمة من الإجراءات المالية التوسعية قد أدت إلي مزيد من الضغوط علي مؤشرات المالية العامة‏,‏ توقعت المؤسسة أن يصل عجز الموازنة العامة إلي‏8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي‏2009/.2010‏ كما توقعت المؤسسة تراجع عجز الموازنة في السنوات المقبلة‏.‏
أما عن ميزان المعاملات الخارجية‏,‏ فقد أشارت المؤسسة إلي تأثير الأزمة المالية العالمية علي عجز الميزان الجاري والذي بلغ‏4,2%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي‏2008/.2009‏ وتوقعت المؤسسة تحسن الميزان الجاري في الأجل المتوسط لاسيما بالنسبة للإيرادات السياحية والصادرات خاصة مع استمرار تعافي الطلب العالمي‏.‏ وعن الميزان الرأسمالي توقع البيان الصادر عن المؤسسة أن يشهد تحسنا أيضا وذلك مع استمرار التدفقات الرأسمالية إلي الاقتصاد المصري‏.‏ وفي هذا الإطار‏,‏ أشار البيان إلي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بحيث وصل إلي‏34‏ مليار دولار في فبراير‏2010,‏ وأضاف أن إجمالي الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي قد شهد انخفاضا مستمرا خلال السنوات الأخيرة‏.‏
وبالنسبة للسياسة المالية أوضح البيان أن استمرار التطوير المؤسسي بالإضافة إلي المصداقية في إدارة السياسة النقدية سوف يدعمان من قدرة البنك المركزي علي إدارة أسعار الصرف‏,‏ وأضاف أن تأثر الجهاز المصرفي المصري بالأزمة المالية العالمية كان محدودا‏,‏ خاصة مع انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية‏.‏ وأشار البيان إلي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام‏2004‏ من شأنها دعم قدرة الاقتصاد المصري علي مواصلة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر فور تعافي الاقتصاد العالمي‏.‏ أما عن توقع التصنيف في الفترة المقبلة‏,‏ فقد أشارت المؤسسة إلي توقعها‏'‏ استقرار‏'‏ التصنيف في الأجل المتوسط‏,‏ الأمر الذي يعكس رؤيتها لقدرة الحكومة المصرية علي مواجهة التحديات التي ترتبط بتراجع الطلب العالمي وذلك دون التخلي عن الإصلاحات الاقتصادية‏,‏ ومن ثم ضمان تحسن مؤشرات المالية العامة‏.‏
وأضافت المؤسسة أن مصر ملتزمة بضبط معدل التضخم‏,‏ مما سيساعد علي مواجهة تأثير أية أزمة خارجية علي الاقتصاد المصري‏,‏ وذلك من خلال الأخذ بسياسات مرنة لإدارة سعر الصرف‏.‏ وأشار البيان إلي أن التصنيف يمكن أن يتحسن في الأجل الطويل إذا ما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام فضلا عن الاستمرار في المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي‏.‏
من ناحية أخري التقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بالسيد يان ويلام بلنجي رئيس منطقة الشرق الأوسط لمؤسسة التصنيف الائتماني السيادي ستاندرد آند بورز‏,‏ من أجل مناقشة التطورات الاقتصادية في السوق المصري والأهداف الموضوعة من قبل الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري لتطوير وتنشيط سوق السندات المحلية سواء كانت سندات الشركات أو السندات الحكومية‏.‏
وأشار ممثلو المؤسسة إلي الإجراءات التي تم اتخاذها في مصر لتنشيط سوق السندات المصري نظرا لأهمية هذا السوق في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل للشركات والمؤسسات الأخري‏,‏ بما في ذلك قرار وزير الاستثمار رقم‏1‏ لسنة‏2010‏ والذي يهدف إلي تبسيط إجراءات إصدارات السندات من قبل الشركات‏,‏ كما وضع الإطار التشريعي والتنظيمي لإصدارات السندات من قبل الأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏ كما تمت الإشارة إلي جهود الهيئة العامة للرقابة المالية المعنية بضرورة إتباع شركات التصنيف الائتماني المحلية أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن‏.‏
وفي هذا الشأن‏,‏ أشار الدكتور محمود محيي الدين إلي أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة موضوعة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لتطوير وتنشيط وتعميق سوق السندات المصري ليكون سوقا فاعلا في تعبئة المدخرات وتمويل الشركات‏,‏ وأشار وزير الاستثمار إلي أن هذا السوق سيشهد نشاطا كبيرا في ظل اتجاه الحكومة المصرية لزيادة معدلات الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية والتي تتطلب تمويل طويل الأجل من خلال سوق السندات‏.‏