أكد تقرير أصدرته مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتمانى، أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بالفترات السابقة، مشيرة إلى أنه على الرغم من أنه لا يزال هناك تحديات ترتبط بمؤشرات المالية العامة. حجم الدين العام (منسوباً إلى الناتج المحلى الإجمالى) قد أخذ فى الانخفاض فى السنوات الأخيرة ليصل إلى 71% بنهاية العام المالى 2008 ومقارنة ب 105% فى عام 2005، أما على الصعيد الخارجى، فإن الاستمرار فى زيادة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى تراكم غير ذلك من الأصول الأجنبية، كل ذلك من شأنه أن يزيد من قدرة الحكومة المصرية على مواجهة الأزمة المالية العالمية، وما يرتبط بها من تباطؤ للطلب العالمى. كما أن زيادة قدرة ومصداقية الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، من شأنه أن يوفر مزيدا من المرونة للبنك المركزى المصرى فى إدارة السياسة النقدية للبلاد. وأبقت المؤسسة فى تقريرها للتصنيف الائتمانى لتصنيفها الائتمانى السيادى السابق منحه لمصر عند BB+ للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثمارى – BBB للعملة المحلية فى الأجل الطويل، كما تم أيضا تأكيد التصنيف الممنوح للعملتين المحلية والأجنبية فى الأجل القصير عند B وA-3 على التوالى. أما عن تأثير الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفى المصرى، فقد أشار التقرير إلى أن هذا التأثير يعد محدوداً نظراً لانخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك المصرية، بالإضافة إلى تواضع نسبة القروض إلى الودائع فى مصر والتى لا تتجاوز 54%. كما أضاف تقرير المؤسسة أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية منذ عام 2004، قد أسهمت فى دعم المصداقية، وإعطاء دفعة للاقتصاد المصرى بما يساعد على مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارت المؤسسة إلى أنه باتجاه معدلات التضخم إلى الانخفاض فى الفترة القادمة، فإن التحدى الأكبر الذى يواجه التصنيف الائتمانى السيادى للاقتصاد المصرى سيتمثل فى انخفاض الطلب الخارجى، كما توقع تقرير المؤسسة أن يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 5.5% فى العام المالى الحالى، وذلك نتيجة لتوقع تأثر الاقتصاد المصرى بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وأشارت المؤسسة إلى توقعها "استقرار" التصنيف فى الأجل المتوسط، ويتوقع التصنيف تحسن مصداقية البنك المركزى المصرى وتراجع معدلات التضخم فى البلاد، الأمر الذى من شأنه دعم قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة المالية الخارجية، وأضافت المؤسسة أن التصنيف السيادى الممنوح لمصر قد يتأثر فى حالة إذا ما تخلت الحكومة عن برنامجها الخاص بالإصلاح الهيكلى والانضباط المالى، كما يمكن للتصنيف أن يتحسن فى الأجل الطويل إذا ما انخفض عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، فضلاً عن الاستمرار فى برنامج الإصلاح الهيكلى.
