مؤسسة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتمانى تؤكد تصنيفها لمصر

أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتقييم الائتمانى السيادى تصنيفها الجديد لمصر، مؤكدة التصنيف السابق منحه للبلاد عند BB+ للعملة الأجنبية والتصنيف الاستثمارى – BBB للعملة المحلية فى الأجل الطويل. كما تم فى نفس الوقت تأكيد التصنيف الممنوح للعملتين المحلية والأجنبية فى الأجل القصير عند B وA-3 على التوالى. أما عن توقع التصنيف فقد أكدت المؤسسة أنه "مستقر".
أشار البيان الصادر عن ستاندرد آند بورز إلى أنه فى ضوء الارتفاع العالمى لأسعار السلع الأساسية فإن التحدى الأساسى الذى يواجه البلاد يتمثل فى ارتفاع معدلات التضخم. كما أشار البيان بالإجراءات التى قامت بها الحكومة المصرية فى مايو الماضى من أجل زيادة الأجور والدعم لاحتواء الآثار التضخمية .
وأوضح التزام الحكومة بخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 3% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2011. موضحاً بما قامت به الحكومة من استحداث مجموعة من الإجراءات من أجل مواجهة الزيادة فى الاتفاق العام. كما توقعت المؤسسة اتجاه معدل التضخم إلى التراجع بنهاية العام الحالى، مؤكدة على أهمية الالتزام بمواصلة الإصلاح الهيكلى وخفض عجز الموازنة العامة خاصة فى الفترة الراهنة.
وأكدت المؤسسة أن التصنيف الائتمانى الممنوح لمصر يستند إلى الالتزام الذى أظهرته الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية منذ 2004 من أجل دعم عملية الإصلاح الهيكلى وضمان تحقق الانضباط المالى مع خفض عجز الموازنة. حيث أدت هذه السياسات إلى دعم ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى، فضلاً عن تحسين المؤشرات المالية العامة، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادى إلى أعلى من 7% سنوياً خلال العامين الماضيين. كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى أعلى من 8% من الناتج المحلى الإجمالى لعامين متواليين، الأمر الذى يدعم آفاق النمو الاقتصادى فى البلاد.
كما يستند التصنيف الممنوح لمصر إلى الوضع الخارجى القوى للاقتصاد المصرى والذى يعكسه ميزان المدفوعات.
أما عن توقع التصنيف، فقد أشار بيان المؤسسة إلى أن "استقراره" يعكس التوازن بين التحسن الإيجابى المستمر للاقتصاد المصرى نتيجة للإصلاحات الهيكلية المنفذة، مقارنة بالتحديات القائمة والمرتبطة بارتفاع معدلات التضخم نتيجة لارتفاع أسعار السلع العالمية. وأكد أنه من الممكن تحسن التصنيف الممنوح لمصر فى الأجل الطويل مع استمرار الحكومة فى الالتزام بخفض عجز الموازنة العامة والدين العام فى السنوات القادمة واستمرار برنامج الإصلاح الهيكلى.