محيي الدين : مقترحات دولية لمصر بطرح صكوك إسلامية ب750 مليون دولار

كشف د. محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن مقترحات مقدمة من بعض المراكز الدولية المالية مثل سنغافورة وهونج كونج وماليزيا ولندن لاستخدام مصر لأسلوب طرح صكوك إسلامية فى حدود 500 إلى 750 مليون دولار لتمويل مشروعات حكومية مصرية نظرا لكونها الوسيلة الاقل تكلفة من وسائل أخرى.
وأشار محيى الدين إلى إمكانية النظر لهذه الوسيلة في المستقبل في إطار التطوير الجاري لسوق المال المصري، لافتا إلى أن تنوع السوق المصري المالي يتيح له استيعاب أشكال متنوعة من المؤسسات المالية سواء التقليدية أو القائمة على أسس مالية إسلامية وجميعها تخضع للرقابة والإشراف دون تمييز بين أداة وأخرى.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الاستثمار أمام المؤتمر الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حول البرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة" جيملوك"، والذي يشارك فيه 23 دولة و28 مؤسسة استثمار دولية.
وأوضح محيى الدين أن الأمر في طور الدراسة ويتم مقارنته بوسائل التمويل الأخرى وفى حاله تحقيقه تكلفة أقل من ناحية الموازنة العامة للدولة فسوف يتم النظر فيه، ومن ناحية تمويل مشروعات البنية الأساسية فسوف تخص الجهات التي ستستفيد من هذا النظام مشيرًا إلى أن الأزمة المالية أظهرت أهمية الحاجة إلى تطوير الأدوات المالية المختلفة، مشيراً إلى تبني الحكومة المصرية خطة إصلاح القطاع المالي وهي التي ساعدت هذا القطاع على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.
وأكد محيي الدين أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لإصلاح القطاع المالي منها تسوية مستحقات البنوك لدى شركات قطاع الأعمال العام والتي انخفضت من 32 مليار جنيه في عام 2004 إلى أقل من 4 مليار جنيه وهذه القروض ترجع تاريخها إلى السبعينات من القرن الماضي، كما تم إعداد برامج خاصة لصناديق التأمينات والمعاشات، وبرامج خاصة للتوريق، وإيجاد صناديق لضمان التسويات وإنشاء برامج للاقتراض وفقاً لقواعد وضوابط محددة، كما تم إنشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة لهيئات الرقابة المالية غير المصرفية.
وأضاف وزير الاستثمار: إن القطاعات الجاذبة للاستثمار بعد الأزمة اختلفت عنها قبل الأزمة، مشيراً إلى أنه قبل الأزمة المالية كانت قطاعات التصنيع من أجل التصدير من القطاعات الجاذبة للاستثمارات ولكن بعد الأزمة أصبحت قطاعات مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تنمو بمعدل يتراوح من 11- 19% سنوياً هي الأكثر جذبا للاستثمار وهناك مشروعات كبيرة في هذا المجال مطروحة للاستثمار، ومشروعات للشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى 46 مشروعاً لدى وزارة الاستثمار في عدد من المجالات خاصة في مشروعات البنية الأساسية والطرق في الصعيد، والغاز الطبيعي، والموانئ، والمطارات.
وأشار وزير الاستثمار إلى وجود بعض المعوقات في سوق السندات ويتم العمل على التغلب عليها من خلال العديد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حيث صدر قرار وزير الاستثمار لتيسير عمل الشركات والمؤسسات لإصدار السندات، وإتاحة القدرة للمؤسسات لإصدار السندات في السوق بالعملة المحلية مما يساعد المؤسسات المالية للحصول على تمويل دون تحميل أعباء على ميزانياتها، كما تم تقليل المدة الزمنية لإصدار السندات، كما تمت الموافقة على إنشاء هيئة تصنيف محلية، مشيراً إلى أنه سيكون من المفيد إنشاء العديد من الهيئات الخاصة بالتصنيف وزيادة المنافسة في هذا المجال.
وأكد محيي الدين على أهمية تعديل اللوائح للسماح بوجود صناديق للدخل الثابت لشركات التأمين وصناديق المعاشات، كما نحتاج إلى تخفيض الوقت اللازم لإصدار السندات وإيجاد السيولة، وإتاحة مزيد من الشفافية بسوق إعادة التملك.
وأشاد وزير الاستثمار بقرار البنك المركزي المصري بمنع شركات التأمين وصناديق المعاشات وما في حكمها إيداع مدخراتهم في الودائع الآجلة بما يدفع هذه المؤسسات إلى الاستثمار المباشر في السندات والقطاعات الإنتاجية ذات العائد في الأجل المتوسط والطويل.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار تقوم بنشر تقارير يومية عن سوق السندات على موقع وزارة الاستثمار من أجل إتاحة مزيد من الشفافية، كما أكد على أهمية مبادرة "جيملوك" لعرض الإجراءات الخاصة بتطوير أسواق السندات من خلال المناقشات التي يتم طرحها.