أكد الدكتور محمد محيي الدين وزير الاستثمار أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لإصلاح القطاع المالي بمصر وتسوية مستحقات البنوك لدي شركات قطاع الأعمال العام. والتي انخفضت من32 مليار جنيه في عام2004 الي أقل من4 مليارات جنيه.كما تم اعداد برامج خاصة لصناديق التأمينات والمعاشات, وبرامج خاصة للتوريق, وايجاد صناديق لضمان التسويات, وانشاء برامج للاقتراض وفقا لقواعد وضوابط محددة, كما تم انشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة لهيئات الرقابة المالية غير المصرفية. وأعلن الوزير في كلمته في المؤتمر الدولي حول البرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة جيملوك أن هناك مشروعات كبيرة مطروحة للاستثمار في قطاعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي اصبحت تنمو بمعدل يتراوح من11 الي19% سنويا وباتت الأكثر جذبا للاستثمار. كما أن هناك مشروعات للشراكة بين القطاع العام والخاص, اضافة الي46 مشروعا لدي الوزارة وللاستثمار في عدد من المجالات خاصة في مشروعات البنية الأساسية, والطرق, في الصعيد, والغاز الطبيعي والمواني والمطارات. وقال إنه بالنسبة لتمويل مشروعات البنية الأساسية فهذا يخص الجهات التي ستستفيد من هذا النظام, وفي المستقبل عدد من مشروعات البنية الأساسية سيتم تمويلها ليس فقط من خلال الأدوات المصرفية ولكن ايضا من خلال أدوات موجودة بالسوق منهما مثلا إصدار سندات أو استخدام المحافظ المالية في إدارة الايرادات والتكلفة المرتبطة بتمويل هذه المشروعات موضحا أنه كلما تنوعت مصادر التمويل لهذه المشروعات كان ذلك أفضل للاقتصاد الوطني, وأفضل لمد المشروعات بالتمويل بأفضل الشروط. وكشف الوزير عن عرض بعض الجهات الممولة لتمويل المشروعات التي تقوم بها بعض الجهات الحكومية التابعة للدولة في حدود من500 الي750 مليون دولار في إطار التمويل المرتكز علي القواعد الإسلامية المشهورة بالأوراق المالية المعروفة بالصكوك. وأشار الي أن هناك عددا من الدول منها ماليزيا, وسنغافورة, وهونج كونج ولندن ونيويورك, وبعض المراكز المالية الدولية استحدثت هذه السبل للتمويل, واصبح لديها قدر من المرونة العالمية لتمويل المشروعات خاصة مشروعات البنية الأساسية. وقال محيي الدين: إن هناك مقترحات علينا لاستخدام هذه الوسيلة لأنها قد تكون أقل تكلفة من وسائل مالية أخري وسوف نتنظر اليها في المستقبل في إطار التطوير الحالي في السوق المصرية. وشدد الوزير علي استمرار برامج الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الحالي من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010 2011 وبها عجز موازنة7,9% انخفاضا من عجز الموازنة المتوقع ليكون8,2% في العام المالي الحالي. وأشار وزير الاستثمار الي وجود بعض المعوقات في سوق السندات ويتم العمل علي التغلب عليها من خلال العديد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حيث صدر قرارا لتيسير عمل الشركات والمؤسسات لإصدار السندات, وإتاحة القدرة للمؤسسات لإصدار السندات في السوق بالعملة المحلية مما يساعد المؤسسات المالية للحصول علي تمويل دون تحميل أعباء علي ميزانياتها, كما تم تقليل المدة الزمنية لإصدار السندات, كما تمت الموافقة علي انشاء هيئة تصنيف محلية, مشيرا الي أنه سيكون من المفيد انشاء العديد من الهيئات الخاصة بالتصنيف وزيادة المنافسة في هذا المجال. وأكد محيي الدين أهمية تعديل اللوائح للسماح بوجود صناديق للدخل الثابت لشركات التأمين وصناديق المعاشات, كما نحتاج الي تخفيض الوقت اللازم لإصدار السندات وإيجاد السيولة, وإتاحة مزيد من الشفافية بسوق إعادة التملك. وأشاد وزير الاستثمار بقرار البنك المركزي المصري لمنع شركات التأمين وصناديق المعاشات وما في حكمها إيداع مدخراتهم في الودائع الآجلة بما يدفع هذه المؤسسات الي الاستثمار المباشر في السندات والقطاعات الإنتاجية ذات العائد في الأجل المتوسط والطويل. وأشار الي أن وزارة الاستثمار تقوم بنشر تقارير يومية عن سوق السندات علي موقع وزارة الاستثمار من أجل إتاحة مزيد من الشفافية, كما أكد أهمية مبادرة جيملوك لعرض الإجراءات الخاصة بتطوير أسواق السندات من خلال المناقشات التي يتم طرحها. وأكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية أن هناك تطويرا للاطار الإشرافي والرقابي الحاكم في مصر في اطار القوانين الحاكمة لتنظيم عمل الاصدارات الخاصة بالأوراق المالية المتوافقة مع بعض النظم منها الصكوك وغيرها في الحالة المصرية في القطاع المالي بشكل عام لدينا لجميع أنواع المؤسسات المالية للعمل سواء مؤسسات مالية تقليدية, أو مؤسسات مالية إسلامية أصبح ايضا التعامل بالأدوات المالية المعتادة والأدوات الأخري ولكن كلها بلا استثناء خاضعة للرقابة والإشراف دون تمييز بين اداء واداء وتفضيل لاداء دون الأخري. القانون المصري والإشراف له ترتيب متوازن بين جميع الجهات والعبرة هنا للاحتكام لقواعد الرقابة والإشراف المالي. ونوه الدكتور محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة مصر للمقاصة الي أن الهدف من هذا اللقاء هو دراسة وبحث أسلوب تطوير أسواق الدخل الثابت السندات لتصبح أكثر فاعلية في الأسواق لتطوير ونمو الاقتصاد القومي واستعراض تجارب كل الدول المشاركة في المؤتمر للاستفادة من تجاربها المختلفة. يأتي عقد هذا المؤتمر الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية كمبادرة تهدف الي مساندة تطوير أسواق السندات في الأسواق الناشئة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذه الأسواق, كما يقدم البرنامج فرصة فريدة للمستثمرين العالميين وكبار مسئولي الدول للالتقاء وتبادل المعلومات حول أسواق السندات المحلية والتعرف علي دور البرنامج العالمي للسندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة جيملوك في تعزيز تلك الأسواق وشارك في المؤتمر23 دولة و28 مؤسسة استثمار دولية. ويتكون البرنامج من ثلاثة أجزاء هي استراتيجيات الاستثمار من أجل تشجيع الاستثمار في السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة, ومؤشر عالمي جديد للسنداتGemex تديره مؤسسةmarkit ويقيس حجم السوق والقدرة علي الاستثمار, والخدمات الاستشارية المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة الدول في تعزيز سوق السندات المحلية من أجل دعم قدرتها علي الاستثمار وجذب استثمارات جديدة.
