محيي الدين:إجراءات هامة لتطوير سوق السندات

كتبت - سارة امام:
أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمارأن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض معدل النمو من 7% قبل الأزمة إلى 4.7% في عام 2008/2009 متوقعا تحقيق معدل نمو يتجاوزال 5% العام الحالي.
وأشار الوزير في المؤتمر الذي نظمته وزارة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حول البرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة" جيملوك"،إلى أن الأزمة المالية أظهرت أهمية الحاجة إلى تطوير الأدوات المالية المختلفة، مشيراً إلى تبني الحكومة المصرية خطة إصلاح القطاع المالي وهي التي ساعدت هذا القطاع على تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لإصلاح القطاع المالي منها تسوية مستحقات البنوك لدى شركات قطاع الأعمال العام والتي انخفضت من 32 مليار جنيه في عام 2004 إلى أقل من 4 مليار جنيه وهذه القروض ترجع تاريخها إلى السبعينات من القرن الماضي، كما تم إعداد برامج خاصة لصناديق التأمينات والمعاشات، وبرامج خاصة للتوريق، وإيجاد صناديق لضمان التسويات وإنشاء برامج للاقتراض وفقاً لقواعد وضوابط محددة، كما تم إنشاء هيئة الرقابة المالية الموحدة لهيئات الرقابة المالية غير المصرفية.
وأشار وزير الاستثمار إلى وجود بعض المعوقات في سوق السندات ويتم العمل على التغلب عليها من خلال العديد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة.
ومن جهة اخري اجتمع محيي الدين بمايكل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة ، لمناقشة الاستثمارات الألمانية في مصر، وسبل تطويرها وتنميتها.
تم خلال الاجتماع استعراض موقف الاستثمارات الألمانية القائمة في مصر، من خلال المساهمات الألمانية في رؤوس الأموال المصرية في الشركات المصرية، والتي بلغت 716 شركة، تأسس 47% منها خلال الخمس سنوات الأخيرة.