كشف الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار عن تراجع قطاعات التصنيع من أجل التصدير كمجالات جاذبة للمستثمرين بعد الأزمة فيما تصاعد الاهتمام بقطاعات البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وقال الوزير إنه من هذا المنطلق تم طرح46 مشروعا لدي وزارة الاستثمار في عدد من المجالات خاصة في مشروعات البنية الأساسية والطرق في الصعيد والغاز الطبيعي, المواني, والمطارات. جاء ذلك في مؤتمر البرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصاديات الناشئة, وقال: الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية العالمية والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو من7% قبل الأزمة إلي4,7% في عام2008 2009 ومتوقع تحقيق معدل نمو يتجاوز5% العام الحالي في ظل وجود قطاعات في الاقتصاد المصري تنمو بمعدلات مرتفعة خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وقطاع التشييد, والتنمية العمرانية ومعاودة نشاط قطاعات التصدير خاصة إلي الأسواق الجديدة في الفترة المقبلة. وأشار وزير الاستثمار إلي ان الأزمة المالية أظهرت أهمية الحاجة إلي تطوير الإدارات المحلية المختلفة, مشيرا إلي تبني الحكومة المصرية خطة اصلاح القطاع المالي وهي التي ساعدت هذا القطاع علي تجاوز الأزمة المالية. وأكد الدكتور محمود محيي الدين استمرار برامج الاصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الحالي من أجل تخفيض عجز الموازنة العامة لأقل من8% مشيرا إلي موافقة مجلس الوزراء علي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2010 2011 وبها عجز موازنة7,9% انخفاضا من عجز موازنة متوقع ليكون8.2% في العام المالي الحالي. وفيما يتعلق بتطوير أسواق الدخل الثابت أكد الدكتور محمود محيي الدين أن الحكومة مستمرة في برنامج اصلاح القطاع المالي في مرحلته الثانية والتي تمتد من2009 2012 والتي تهدف إلي تعزيز كفاءة الوساطة المالية وزيادة المدخرات وتوجيهها نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.