محيى الدين يطالب بتعديل لوائح "المعاشات" و"التأمينات"

خلال مؤتمر "البرنامج العالمى لتطوير السندات"..

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، على أهمية تعديل اللوائح للمعاشات والتأمينات للسماح بوجود صناديق للدخل الثابت لشركات التأمين وصناديق المعاشات، وضرورة تخفيض الوقت اللازم لإصدار السندات وإيجاد السيولة، وإتاحة مزيد من الشفافية بسوق إعادة التملك.
وأشار وزير الاستثمار خلال المؤتمر الذى نظمته الوزارة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حول البرنامج العالمى لتطوير السندات بالعملة المحلية فى الاقتصاديات الناشئة" جيملوك"، إلى وجود بعض المعوقات فى سوق السندات، ويتم العمل على التغلب عليها من خلال العديد من الإجراءات التى تقوم بها الحكومة، حيث صدر قرار لتيسير عمل الشركات والمؤسسات لإصدار السندات، وإتاحة القدرة للمؤسسات لإصدار السندات فى السوق بالعملة المحلية، مما يساعد المؤسسات المالية للحصول على تمويل دون تحميل أعباء على ميزانياتها، كما تم تقليل المدة الزمنية لإصدار السندات، كما تمت الموافقة على إنشاء هيئة تصنيف محلية، مشيراً إلى أنه سيكون من المفيد إنشاء العديد من الهيئات الخاصة بالتصنيف وزيادة المنافسة فى هذا المجال.
وفيما يتعلق بتطوير أسواق الدخل الثابت أكد أن الحكومة مستمرة فى برنامج إصلاح القطاع المالى فى مرحلته الثانية التى تمتد من 2009 – 2012 وتهدف إلى تعزيز كفاءة الوساطة المالية، وزيادة المدخرات وتوجيهها نحو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن الأزمة المالية أظهرت أهمية الحاجة إلى تطوير الأدوات المالية المختلفة، وأن القطاعات الجاذبة للاستثمار اختلفت بعد الأزمة عن قبل الأزمة، مشيراً إلى أنه قبل الأزمة المالية كانت قطاعات التصنيع من أجل التصدير من القطاعات الجاذبة للاستثمارات، ولكن بعد الأزمة أصبحت قطاعات مثل البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تنمو بمعدل يتراوح من 11- 19 % سنوياً هى الأكثر جذبا للاستثمار.
وأشار أن هناك مشروعات كبيرة فى هذا المجال مطروحة للاستثمار، ومشروعات للشراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة إلى 46 مشروعاً لدى وزارة الاستثمار فى عدد من المجالات، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية والطرق فى الصعيد، والغاز الطبيعى، والموانئ، والمطارات.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لإصلاح القطاع المالى منها تسوية مستحقات البنوك لدى شركات قطاع الأعمال العام التى انخفضت من 32 مليار جنيه فى عام 2004 إلى أقل من 4 مليارات جنيه، وهذه القروض ترجع تاريخها إلى السبعينات من القرن الماضى.