وقال أمام مؤتمر الاقتصادات الناشئة أنه أصدر قرارا لتيسير قيام الشركات والمؤسسات باصدار سندات واتاحة القدرة لها لاصدار السندات بالعملة المحلية، وهو ما يساعدها علي الحصول علي تمويل تحميل ميزانياتها أعباء اضافية كما تم تقليل المدة الزمنية لاصدار السندات، وتمت الموافقة علي إنشاء هيئة تصنيف محلية. وقد تم تنظيم المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية حول البرنامج العالمي لتطوير السندات بالعملة المحلية في الاقتصادات الناشئة "جيملوك" وهي مبادرة تهدف إلي مساندة تطوير أسواق السندات في الأسواق الناشئة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بهذه الأسواق. أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الاقتصاد المصري تأثر بالأزمة المالية العالمية والتي أدت إلي انخفاض معدل النمو من 7% قبل الأزمة إلي 7.4% في عام 2008/2009 ومن المتوقع تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% العام الحالي في ظل وجود قطاعات في الاقتصاد المصري تنمو بمعدلات مرتفعة خاصة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع التشييد، والتنمية العمرانية، ومعاودة نشاط قطاعات التصدير خاصة إلي الأسواق الجديدة في الفترة القادمة. وأشار إلي أن الأزمة المالية أظهرت أهمية الحاجة إلي تطوير الأدوات المالية المختلفة، مشيرا إلي تبني الحكومة المصرية خطة إصلاح القطاع المالي وهي التي ساعدت هذا القطاع علي تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية.