جدد الرئيس السنغافورى إس أر ناثان دعوته للرئيس مبارك لزيارة سنغافورة مؤكدا اهتمامه الشخصى بهذه الزيارة باعتبار الرئيس مبارك من أهم القادة بالمنطقة العربية وإفريقيا. واهتمام سنغافورة بدعم العلاقات الثنائية في المجال الإقتصادي مع مصرالتي تعد من أكبر الأسواق العربية بالمنطقة جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السنغافوري بالدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار والدكتور طارق كامل وزير الإتصالات خلال زيارتهما لسنغافورة بجولتهما الاسيوية التي شملت هونج كونج وماليزيا. ومن ناحيته أكد الدكتور محمود محيي الدين إيجابية المباحثات في سنغافورة واهتمام القيادة السياسية والحكومة بتوطيد العلاقات مع مصر وأشار الي اهتمام الرئيس السنغافوري بدورية انعقاد منتدي' يوم مصر في سنغافورة' كل عام لأثره الإيجابي علي تنمية علاقات التعاون الإقتصادي وانعكاس ذلك علي مستوي التجارة والإستثمار. كما إلتقي الدكتور محمود محيي الدين بالوزير الأول بسنغافورة السيد جوه حيث ناقش الجانبان التعجيل بالإتفاقية الشاملة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسنغافورة والتي تشمل عددا من الملفات المهمة واشار الوزير الي اهتمام مصر بهذه الاتفاقية حيث تعد سنغافورة من دول الفائض المالي وبها أهم صندوقين للثروة السيادية وقال إن هذه الاتفاقية محل اهتمام ومتابعة من وزيري التجارة بالبلدين لانجازها في مدي زمني من12 الي18 شهرا. كما التقي الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بمجلس التنمية السنغافوري وبحث مع مسئوليه فرص الاستثمار المشترك وتم طرح ال46 مشروعا في البنية الأساسية عليهم إضافة لمشروع تنمية طريق الصعيد البحر الأحمر والتعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتم التنسيق مع المجلس لارسال وفد من المستثمرين السنغافوريين الي مصر خلال الأيام القليلة المقبلة في مجال الطاقة المتجددة والخدمات المالية والتوافق البيئي والمياه. وافتتح الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار والدكتور طارق كامل وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمس منتدي' يوم مصر في سنغافورة' والذي يعقد للعام الثاني علي التوالي وشارك في أعماله ممثلو170 شركة مهمة, وأكد الوزير قوة الإصلاحات في الاقتصاد المصري وقدرته علي مواجهة الأزمات المختلفة بدءا من ازمة الغذاء والطاقة ونهاية بالأزمة المالية مشيرا الي صلابة ماتحقق من إصلاح علي مستوي الاقتصاد الكلي وخاصة الاصلاح المالي المصرفي وغير المصرفي. وأعلن الوزير عن قرب تدشين بورصة للعقود والسلع في مصر وتنشيط سوق السندات وتنشيط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واشار الي التطورات في التمويل العقاري والإصلاح المصرفي وتمتع السوق المصرية بالسيولة حيث إن نسبة القروض للودائع تصل الي50% وهو مايعني القدرة الكبيرة للبنوك المصرية لتمويل الاستثمار والتنمية الاقتصادية. وأكد أهمية اتفاقية التعاون الشامل بين مصر وسنغافورة والتي ستحقق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ودعا المستثمرين السنغافوريين الي ملتقي يجري التجهيز له مع السلطات المختصة بسنغافورة. وأعلن الدكتور طارق كامل أن صادرات مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغت مليار دولار العام الماضي وأن متوسط الاستثمار المباشر في القطاع علي مدي السنوات الأربع الماضية يصل الي مليار دولار.وقال أن هناك زيادة في مستخدمي المحمول في مصر تصل الي مليون شخص في الشهر الواحد ووصل اجمالي المشتركين الي60 مليون شخص. ودعا المستثمر السنغافوري الي الاستثمار في قطاع التكنولوجيا المصري الذي يتميز بالمرونة ولاتقيده عوائق تجارية أو تعريفة جمركية أو حواجز جغرافية ولكنه استثمار في العقول يحقق أعلي قيمة مضافة. وفي المؤتمر تحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور ماجد شوقي رئيس البورصة الذي استعرض أهم التطورات في البورصة المصرية وانها مازالت الأعلي من حيث العائد والربحية مؤكدا أنه لاتوجد قيود علي الاستثمار الأجنبي وتحويلات رؤوس الأموال والأرباح ولا ضرائب علي أرباح الأسهم كما أن هناك عمولة ذات حدود تنافسية في القيد والتداول إضافة الي تنوع قطاعات الإقتصاد بين أكثر من17 قطاعا. وقال ان السوق المصرية تستوعب مانسبته40% تعاملات للأجانب.ودعا الشركات السنغافورية للاستثمار في الأوراق المصرية والقيد التبادلي بين البورصتين. واشار أسامة صالح رئيس هيئة الإستثمار في كلمته الي إهتمام الحكومة المصرية بطرح قائمة46 مشروعا في البنية الأساسية أمام المستثمر السنغافوري مؤكدا تأسيس وحدة بهيئة الاستثمار لمتابعة مشكلات مابعد التأسيس بالنسبة للمستثمر المصري والأجنبي.ورد علي استفسارات حول كيفية التعامل مع التمويل الإسلامي وضمان عدم تكرار ماحدث في دبي حيث أكد تنوع البنوك في مصر بين بنوك تقليدية وبنوك اسلامية وكلها تقدم الخدمات الاعتيادية للمستثمرين, كما أكد أن ماحدث في دبي لا يمكن توقعه لمصر لتنوع الاقتصاد المصري. وقد غادر الدكتور طارق كامل سنغافورة متجها الي ماليزيا لتوقيع عدد من الاتفاقيات للتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجالات التعهيد والفضاء الإلكتروني وخدمات المحمول والإنترنت فائق السرعة والمحتوي العربي وحماية النشء في التعامل مع الإنترنت.