الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة

أعلن د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة و شركات المعاشات الاختيارية و الذي يستهدف بشكل أساسي‏ الإدارة المحترفة لأموال صناديق التأمين الخاصة. وكذلك وضع الإطار القانوني المتكامل لإنشاء الشركات التي تتولي إنشاء وإدارة نظم المعاشات الإختيارية مع الإبقاء علي المزايا والإعفاءات الضريبية المقررة لصناديق التأمين الخاصة المطبقة حاليا الي جانب وضع الإطار القانوني لإنشاء صندوق لحماية حقوق أعضاء صناديق التأمين الخاصة و إنشاء إتحاد أو أكثر يجمع بين صناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية‏.‏
وأكد في كلمته التي ألقاها نيابة عنه د‏.‏محمود محيي الدين وزير الاستثمار في افتتاح مؤتمر اليورومني لتطوير سوق التأمين المصري الذي عقد أمس الي أن سوق التأمين المصري شهد خلال السنوات الخمس الماضية تطورا ملموسا تأكد من خلال زيادة معدلات النمو و التوسع في قطاعاته حيث بلغت نسبة مساهماته في الناتج المحلي الإجمالي‏1,1%‏ خلال العام المالي‏2009/2008‏ مقارنة ب‏8,%‏ خلال العام المالي‏2005/2004‏ كما بلغ عدد شركات التامين العاملة في السوق‏29‏ شركة‏.‏
و أشار الي زيادة قيمة الاستثمارات في شركات التأمين علي الحياة لتصل الي‏4,15‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2009/2008‏ مقابل‏4,7‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏108%‏ كما أشار الي ارتفاع قيمة الأقساط المكتبية لشركات التأمين علي الحياة الي نحو‏1,3‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2009/2008‏ مقابل‏5,1‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏7,106%.‏ وبلغت قيمة التعويضات التي سددتها شركات التأمين علي الحياة خلال العام المالي‏2009/2008‏ نحو‏1,2‏ مليار جنيه مقابل‏764‏ مليون جنيه خلال العام المالي‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏9,174%.‏ كما بلغت الأقساط التأمينية المكتتبة في شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو‏4,4‏ مليار جنية خلال العام المالي‏2009/2008‏ مقابل‏8,2‏ مليار جنيه في العام المالي‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏1,57%.‏
و أضاف رئيس مجلس الوزراء أن قيمة التعويضات التي سددتها شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالي‏2009/2008‏ نحو‏5,2‏ مليار جنيه مقابل‏6,1‏ مليار جنيه خلال العام المالي‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏3,56%.‏ وقال إنه تم اعتماد‏29‏ وثيقة جديدة للتأمين الفردي في العام المالي‏2009/2008‏ مقابل‏12‏ وثيقة خلال العام المالي‏2008/2007‏ كما بلغ عدد العقود الجماعية‏173‏ عقدا خلال العام المالي‏2009/2008‏ مقابل‏124‏ عقدا خلال العام المالي‏2008/2007.‏
واشار رئيس الوزراء الي أن صناديق التأمين الخاصة شهدت نموا ملحوظا حيث وصل عدد الصناديق المسجلة في نهاية‏2009/2008‏ الي‏638‏ صندوقا ووصل عدد أعضائها الي‏7,4‏ مليون عضو‏.‏ وبلغ إجمالي استثماراتها‏2,24‏ مليار جنيه مقابل‏4,14‏ مليار جنيه في العام المالي‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏3,67%‏ و بمعدل عائد علي الاستثمارات‏7,10%.‏ ووصل إجمالي أصول صناديق التأمين الخاصة في العام المالي الماضي الي‏7,26‏ مليار جنيه مقابل‏6,16‏ مليار جنيه في‏2005/2004‏ بمعدل نمو‏3,61%.‏
وأكد د‏.‏ نظيف أهمية الاستمرار في تبني وتطوير المحاور الخاصة ببرنامج تطوير وتفعيل دور قطاع التأمين حتي نهاية‏2012‏ ومن بينها ضرورة الاهتمام بتقديم خدمات التأمين للمشروعات الصغيرة و المتوسطة وبصفة خاصة التأمين متناهي الصغر‏.‏
جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر‏,‏ التي شارك فيها ريتشارد بانكس المدير الإقليمي لمؤسسة اليورومني ومحمود عبد الله رئيس الشركة القابضة و أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن قانون التأمين المصري بعد تعديله مشجع لجميع أنشطة التأمين المختلفة‏.‏
وأكد الدكتور محمود محيي الدين أهمية الاتحاد المصري للتأمين مشيرا الي أن مجلس الوزراء وافق علي مشروع قانون لتنظيم عمل الإتحادات ومن بينها الاتحاد المصري للتأمين واتحاد البنوك المصرية‏.‏ وأشار الي تنظيم القواعد الخاصة بالسندات والصكوك طويلة الأجل التي تصدرها الدولة وتلك الصادرة من جهات أخري لتنويع المحفظة المالية مؤكدا التعاون بين البنوك وشركات التأمين وفي رده علي الأسئلة أشار الي أهمية دور شركة الاستعلام الائتماني مؤكدا أن منح الوثيقة يستلزم أمرين الأول انتقاء المؤمن عليه والثاني المتابعة بعد إصدار الوثيقة وبالنسبة لشركات التأمين الكبيرة فإن لديها آلياتها والشركات الأصغر تحتاج الي شركة الاستعلام الإئتماني ولايوجد مانع من إنشاء شركات جديدة للاستعلام‏.‏