محيى الدين: النمو لن يقل عن 5٪ والعجز 7٪ والتضخم 8٪ نهاية السنة المالية الحالية

أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أن معدل التضخم هبط ليسجل أقل من 10%، فى ظل توقعات بألا يتعدى 8% فى نهاية العام الجارى، مقارنة بنحو 22% العام الماضى.
وقال محيى الدين قى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر «اليورومنى» بالقاهرة، أمس، والذى ينظم هذا العام تحت عنوان «الديناميكية الجديدة للاستثمار والتمويل فى مصر»: إن الحكومة أعلنت خلال فترة الأزمة المالية العالمية أن التضخم سيهبط إلى أقل من 10% وهو ما تحقق بالفعل.
وأضاف أن الحكومة تستهدف معدل نمو يتراوح بين 7% و8% فى الأشهر المقبلة، غير أنه عاد ليؤكد أن «نمو الاقتصاد المصرى لن يقل عن 5% فى نهاية 2009/2010» لتصبح مصر من الدول القلائل التى سجلت نموا إيجابيا فى ظل الأزمة المالية العالمية.
واستعرض الوزير ما وعدت به الحكومة خلال مؤتمر اليورومنى فى العام الماضى، مؤكدا أنه بالنظر إلى كشف حساب ما وعدت به الحكومة «فإنها حققت ما وعدت به وعلى رأس ذلك تراجع معدل البطالة من 20% إلى 9%».
وذكر محيى الدين توقعات الحكومة بأن يتراوح عجز الميزانية بين 7% و7.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الجارية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية ليصل إلى 135 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، مقارنة بنحو 120 مليار جنيه ضخها رجال الأعمال العام الماضى.
وكشف محيى الدين أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وافق – من حيث المبدأ - على تطبيق نظام «المتعاملون الرئيسيون» فى سوق السندات الحكومية، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تدرس إشراك شركات السمسرة فى السوق الثانوية للسندات الحكومية، خاصة بعد أن لاحظت الحكومة تراجع نشاط السوق الأولية للسندات.
ومن المعروف أن الحكومة تطرح سندات متنوعة توجه أموالها للتمويل وبفائدة ثابتة وتتفاوت قيمتها وفقا للمدد الزمنية المحددة لصلاحية هذه السندات.
وحول قانون مشاركة القطاعين الخاص والعام فى استثمارات الحكومة قال محيى الدين: «لن نعول على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذى من المنتظر أن يناقشه البرلمان، وقمنا بالترويج لعدد من فرص الاستثمار فى البنية التحتية والتى تم عرضها على القطاع الخاص، حيث تستهدف الحكومة استثمارات محلية خاصة وعامة تصل إلى 250 مليار جنيه.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الدول الكبرى بدأت تستعيد عافيتها وتؤثر بشكل غير مباشر على الدول الناشئة التى مازالت تعانى قطاعاتها المهمة من تداعيات الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الاستثمارات الأجنبية تتجه إلى هذه الدول الكبرى.
يشار إلى أنه سيتم اليوم فى إطار المؤتمر تنظيم مقابلة مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، كما سيشارك فى جلسات اليوم الثانى الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة.