«محيى الدين»: سنبيع القطاع العام عندما تتخلص أمريكا وبريطانيا من شركاتهما القابضة

استغل الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اليورومنى لاستعراض كشف حساب الوعود التى أطلقها وزراء المجموعة الاقتصادية، العام الماضى، لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، والأرقام التى وعدت الحكومة بتحقيقها.
قال محيى الدين إن معدل البطالة تراجع إلى 9%، وانخفض معدل تضخم الأسعار إلى ما دون ال10% ليسجل 8.4%، وهو ما وعدت به الحكومة خلال مؤتمر اليورومنى الماضى. وأضاف أن معدل نمو الاقتصاد المصرى لن يقل هذا العام عن 5% ، وهو ما يجعل مصر من الدول القليلة التى حققت نموا إيجابيا فى ظل الأزمة المالية. وردا على سؤال حول أسباب احتفاظ الحكومة بملكية شركات قطاع الأعمال العام، قال وزير الاستثمار: «عندما تتخلص الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من شركاتهما القابضة سنبيع القطاع العام». وأكد أن الحكومة تتوقع أن يتراوح عجز الميزانية بين 7% و7.5 % من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الجارية.
وأوضح أن الحكومة «لن تعول على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذى من المقرر أن يعرض على البرلمان فى دورته المقبلة»، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى زيادة نصيب القطاع الخاص من إجمالى الاستثمارات الكلية ليصل إلى 135 مليار جنيه فى العام المالى الجارى ، مقابل 120 مليارا ضخها رجال الأعمال، العام الماضى.
فى سياق متصل ، قالت رانيا زايد، مستشارة وزير المالية، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص فى تصريح ل«المصرى اليوم» على هامش المؤتمر، إنه سيتم طرح طريق محور روض الفرج بتكلفة 6 مليارات جنيه خلال مارس 2010 ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.