أعلن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أنه يجرى حاليا بحث تنفيذ مشروعين جديدين بصناديق الاستثمار للنظر فى تطوير قواعد السندات فى مصر، خاصة فى سوق التداول فى الإصدارات السنوية، وذلك من خلال إدخال شركات السمسرة جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد شركات التصنيف الائتمانى، وذلك بمشاركة القطاع الخاص وشركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح مؤتمر اليورومنى الذى بدأ فعالياته اليوم، الثلاثاء. وأشار الوزير إلى أن تداعيات الأزمة العالمية على مصر جاء تأثيرها أقل مما كان متوقعا، على الرغم من أن الأزمة العالمية لم تنته حتى الآن، إلا أن أرقام النمو العالمى أثرت بشكل من الأشكال على الدول النامية، وأوضح محيى الدين أن الحكومة المصرية توقعت وصول الاستثمارات الأجنبية إلى 7 مليارات جنيه، إلا إنها وصلت إلى 8 مليارات جنيه، وأشار إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا فى إيرادات قناة السويس والسياحة إلا أنها أقل من التوقعات. وطالب محيى الدين الحكومة والقطاع الخاص بعدم الدخول فى مرحلة من الاسترخاء، مضيفا أن القطاع الخاص بلغت استثماراته 134 مليار جنيه، إلا أنها تراجعت بفعل الأزمة العالمية، فى حين أنه من المستهدف استقطاب استثمارات خاصة فى السنة المقبلة تصل إلى 150 مليار جنيه، وهذا فى القطاع الخاص والبنية الأساسية، ومن المستهدف تخفيض معدلات البطالة أقل من 9%، وخفض معدلات الفقر بنسبة 20%، وأكد الوزير أن معدل نمو الاقتصاد المصرى لا يقل عن 5%، مشيرا إلى أن تأسيس ال 25 شركة التى أعلنت عنها الحكومة المصرية بدأ تنفيذهم من يوليو الماضى، وذلك على مدار 3 سنوات باستثمارات بلغت 110 مليارات جنيه بمشاركة القطاعين العام والخاص.
