علي مسئولية خبراء الأوراق المالية:

قرار تعديل المعايير المحاسبية المصرية.. ضربة معلم!!

في اطار الجهود المبذولة لمواجهة آثار الازمة المالية العالمية اصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مؤخرا قرارا بتعديل معايير المحاسبة المصرية للتتماشي مع المعايير الدولية.
وتضمنت التعديلات تعديل المادتين رقمي 25 و26 من المعايير المحاسبية المصرية والتي تتضمن قواعد التيسير علي الشركات حيث انها تسمح لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الادوات المالية بغرض المتاجرة إلي أي من الادوات المالية المتحفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق أو الادوات المالية المتاحة للبيع وذلك وفقا للضوابط والاشتراطات والتوقيتات الواردة بالتعديلات العالمية لمواجهة آثار الازمة المالية.
كما اشارت التعديلات إلي ان الشركات يمكن ان تجري التحويل باختيار الاقفال لاحد الايام الواقعة بين 1 يولية 2008 حتي 1 نوفمبر 2008 وبالتالي فان القواعد المالية المعدة في 30 سبتمبر 2008 يمكن ان تعكس هذا التعديل.
ومن المتوقع ان تستفيد الشركات المقيدة في البورصة والتي لديها محافظ مالية للمتاجرة بقيمة كبيرة جراء هذه التعديلات الجديدة في معايير المحاسبة المالية علاوة علي استفادة شركات التأمين والشركات القابضة بشكل كبير في حين لن تستفيذ صنادق الاستثمار من تلك التعديلات وفقا لآراء خبراء ومحللي سوق الاوراق المالية، كما تحمل هذه التعديلات العديد من الفوائد اهمها التحسن في مستوي الرقابة والشفافية علي المستوي الداخلي للشركات بالنسبة إلي جميع الاصول والخصوم إلي جانب معلومات منظمة عن التكاليف والايرادات التي من شأنها تدعيم مبادئ الحوكمة علاوة علي تحسن في امكانية المقارنة في البيانات.
اضافوا انه رغم ايجابية هذه التعديلات وتعدد اهدافها إلا انها لم تشمل جميع الجوانب ولاتزال هناك جوانب غامضة تحتاج إلي قرارات تعديلية هي الاخري اهمها مستقبل الشركة والاتجاه المالي الخاص بها لابد وان يخضعا إلي معايير المحاسبة المالية ولا يتم اخضاعهما لمجلس ادارة الشركة وهو الامر الذي تستغله بعض الشركات المدرجة والتي تحوي قدرا من التضارب في الارقام علاوة علي الغموض والعشوائية إلي جانب انه في حالة وجود تراجعات في الاتجاه المالي لاي من الشركات أو عدم وضوح مستقبلها لن تخرج الشركات وتصرح بمثل هذه المعلومات خوفا من الاضرار العديدة التي ستلحق بها مطالبين الجهات المسئولة بضرورة وضع هذه الجوانب في الاعتبار من اجل تحقيق عملية الافصاح والشفافية ومن ثم اتاحة جميع المعلومات الصحيحة للمستثمرين.
بداية اكد احمد صالح محلل سوق الاوراق المالية انه من البديهي ان تشهد المعايير المحاسبية المصرية تعديلا مماثلا لتعديلات المجلس الدولي لمعايير المحاسبة التي تسمح باعادة تبويب الاستثمارات في الاوراق المالية غير المشتقة خاصة انها خطة عالمية من شأنها احتواء ومواجهة آثار الازمة المالية العالمية مشيرا إلي ان هذه التعديلات تسمح للشركات من خلال معايير المحاسبة المالية باعادة تبويب الاستثمار في الاوراق المالية غير المشتقة ما بين المتاجرة أو الاتاحة للبيع وكذلك الاحتفاظ حتي تاريخ الاستحقاق بالنسبة للسندات.
اضاف صالح ان التعديلات جعلت من حق الشركات ان تعيد التبويب بأي سعر تختاره للادوات المالية خلال الفترة من يونية حتي نوفمبر سواء كان بالقيمة السوقية أو سعر الشراء وهو الامر الذي يترتب عليه امكانية اعادة التبويب وعدم تأثير خسائر الاستثمارات في الاوراق المالية علي نتائج الفترة المالية ضمن قوائم الدخل وتحويلها مباشرة إلي قائمة المركز المالي للتأثير في حقوق المساهمين.
اشار محلل سوق الاوراق المالية إلي انه من المتوقع ان تستفيد الشركات المقيدة في البورصة والتي لديها محافظ مالية للمتاجرة بقيمة كبيرة جراء هذه التعديلات الجديدة في معايير المحاسبة المالية علاوة علي استفادة شركات التأمين والشركات القابضة بشكل كبير في حين لن تستفيد صناديق الاستثمار من تلك التعديلات.
ومن جانبه اشار الدكتور رأفت عبد المحسن عمر وكيل مركز تدريب بأكاديمية السادات للعلوم الادارية إلي ان التعديلات الاخيرة التي اعلن عنها وزير الاستثمار والخاصة بمعايير المحاسبة المالية جاءت ضمن خطة عالمية لتواكب التعديلات الدولية لنفس الاتجاه من اجل احتواء الازمة المالية من ناحية وزيادة عملية الايضاحات في القوائم المالية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة من ناحية اخري، موضحا ان دخول المعايير المحاسبية علي انظمة الحاسب الآلي تعد من افضل واكثر الطرق سهولة من ناحية التطبيق خاصة وانها ترتبط بقدرات وكفاءات مستخدمي الحاسب الآلي والتي تتزايد بصفة مستمرة.
اضاف انه علي رغم ايجابية هذه التعديلات وتعدد اهدافها إلا انها لم تشمل جميع الجوانب ولا تزال هناك جوانب غامضة تحتاح إلي قرارات تعديلية هي الاخري إلي جانب تطوير عملية الافصاح لصبح اكثر شمولا.
وعن الجوانب الغامضة التي لم تشملها التعديلات في معايير المحاسبة المالية من وجهة نظره لفت الدكتور عبدالمحسن إلي أن من هذه الجوانب مستقبل الشركة والاتجاه المالي الخاص بها لابد وان يخضعا إلي معايير المحاسبة المالية ولا يتم اخضاعها لمجلس ادارة الشركة وهو الامر الذي تستغله بعض الشركات المدرجة والتي تحوي قدرا من التضارب في الارقام علاوة علي الغموض والعشوائية علاوة علي انه في حالة وجود تراجعات في الاتجاه المالي لاي من الشركات أو عدم وضوع مستقبلها لن تخرج الشركات وتصرح بمثل هذه المعلومات خوفا من الاضرار العديدة التي ستلحق بها مطالبا الجهات المسئولةبضرورة وضع هذه الجوانب في الاعتبار من أجل تحقيق عملية الافصاح والشفافية ومن ثم اتاحة جميع المعلومات الصحيحة للمستثمرين.
أشار إلي أنه حان الوقت لفك معاملات الارتباط بين البورصة المصرية والبورصات العالمية بعد التأثير البالغ الأثر الذي القي بظلالة علينا ومن ثم طالب بضرورة إعداد معايير محاسبية محلية تتناسب وطبيعة السوق المصري حتي نتلاشي الارتباط بالإجراءات الدولية التي تحتوي علي بعض الأمور التي لا تتناسب مع طبيعة السوق خاصة بعد ما حدث في أمريكا علي الرغم من مبادئ الحوكمة وعمليات الإفصاح والشفافية والهيئات الرقابية علي الأسواق وغيرها إلا أن هذه الأزمة لم يستطع أحد أن يتنبأ بها وهو الأمر الذي اثبت فشل كل هذه الأنظمة الأمريكية.
اتفق محمد منصور الخبير الاقتصادي مع التعديلات الجديدة التي اتم الإعلان عنها مؤخراً بخصوص معايير المحاسبة المصرية حيث تسمح التعديلات لمن يرغب من الشركات بالتحويل من محفظة الأدوات المالية بغرض المتاجرة إلي أي من مجموعتي الأدوات المالية المحتفظ بها حتي تاريخ الاستحقاق أو الأدوات المالية المتاحة للبيع وفقا لضوابط والاشتراطات الواردة بالتعديلات لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي أن التعديلات أتاحت امكانية إجراء هذا التعديل باختيار سعر الإقفال لأحد الأيام الواقعة بين الفترة من 1 يوليو 2008 حتي 1 نوفمبر 2008 وهو الأمر الذي سينعكس من خلاله هذا التعديل ضمن القوائم المالية المعدة في 30 سبتمبر 2008.
أشار منصور إلي أن تعديلات المعايير المحاسبية المعدلة تحمل العديد من الفوائد أهمها تحسن في مستوي الرقابة والشفافية علي المستوي الداخلي للشركات بالنسبة إلي جميع الأصول والخصوم إلي جانب معلومات منظمة عن التكاليف والإيرادات التي من شأنها تدعيم مبادئ الحوكمة علاوة علي تحسن في امكانية المقارنة في البيانات المالية.
أكد علي ضرورة إعادة النظر في مثل هذه المعايير من فترة لأخري وإصدار معايير جديدة وإجراء تعديلات عليها عند لزوم الأمر من أجل مواكبة التطورات الجديدة والتي تطرأ علي السوق من وقت لآخر حتي يمكن التعامل مع المعوقات خاصة أن التعامل معها يأخذ وقتا طويلا، حيث إنها لا تعد تعديلات لمعايير فقط بل يجب النظر إلي كيفية تطبيقها واستخدامها موضحا أنه في حالة تبني معايير (IFRS).