قال مؤسس اتحاد مستأجري مصر، شريف عبدالسلام الجعار، المحامي بالنقض: ليس لنا مطالب فئوية، جئنا دفاعًا عن السلم الاجتماعي، متمسكين بالأحكام الدستورية القضائية. وبدأ الجعار كلمته بخلاف مع المشاركين في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قوانين الإيجار القديم. فاستهل الجعار كلمته بالآية الكريمة: "وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ". واعترض النواب على استخدام هذه الآية، معتبرين أنها في غير محلها، فيما اعترض بعضهم على استخدام القرآن؛ فقال الجعار: "أنا مش في قناة فضائية، أنا جاي أتكلم مع المشرع"، وقال: "الدستور، المادة الثانية منه، تقول إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وطالب بعدم المقاطعة. وعلق رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي: "أنت اخترت الآية غير المناسبة"، مضيفًا: "من الفطنة أن تكون القاعة معك، خد بالك دول اللي هيصوتوا". واستكمل الجعار كلمته في موضوع الإيجار القديم، مشيرًا إلى حكم المحكمة الدستورية الذي يقضي بامتداد الإيجار لجيل واحد، وقال إنه حكم دستوري ملزم للأفراد والمؤسسات. وأضاف: "المستأجر البسيط يعلم تمام العلم واليقين إن بقاءه في العين وفق حكم قضائي نهائي"، وتابع: "المستأجر بقوانين الإيجار القديم يحظى بجملة أحكام دستورية". ورفض النص على أي مدة لإنهاء العقد: "مش جايين نتكلم عنها، هي غير مطروحة للمناقشة والتفاوض، وكل هذا الكلام لن نتصدى له، المحكمة حكمت بجيل واحد، ورثة المستأجر الأصلي، أي تعارض معه يعرض المشروع لحاجة اسمها عقبة تنفيذ حكم المحكمة الدستورية". وأشار الجعار إلى الإعفاءات التي كان يحصل عليها المالك من الدولة مقابل البناء لحل مشكلة الإسكان، فضلًا عن الحصول على خلوات من المستأجرين، وقال إنها كانت "مجرمة قانونًا، ورفع التجريم عام 1981، وأصبح اسمه مقدم". وتابع الجعار: "أحكام المحكمة الدستورية من 2002 بتقليص الامتداد، وكان أصل العلاقة الإيجارية قبلها كانت مدى الحياة، حتى وصلت لجيل واحد، وأبقت عليه المحكمة". وقال إن المستأجر "دفع دم قلبه في بداية حياته، ما أجيش النهاردة أعمله صندوق وأقوله هدعمك".