"مستأجري الإيجار القديم": مشروع القانون يتضمن جورا كبيرا على حقوق المستأجرين

شهدت حلقة "كلمة أخيرة" نقاشًا ساخناً بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجرى الإيجار القديم، وأشرف السكرى، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، حول مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته فى البرلمان بدءًا من الغد.
وأكد شريف الجعار أن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، قائلاً: "المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق ومراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".
واعترض الجعار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها خمس سنوات، معتبرًا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتى – بحسب رأيه – تقر الامتداد القانونى للجيل الأول فقط دون تدخل بتحديد مدد زمنية انتقالية".
كما رفض الجعار القيمة الإيجارية المقترحة فى القانون، قائلاً: "اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقى، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه أرقام مغالى فيها ولا تتناسب مع الواقع المعيشي".
ردًا على الجعار، أكد أشرف السكرى، خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" فى برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON مع أن البرلمان يملك الحق الدستورى الكامل فى تعديل أو إلغاء أى قانون، قائلاً: "أنا حاصل على ليسانس حقوق وأعى ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. المحكمة الدستورية نفسها قالت أن الامتداد والقيمة الإيجارية ليستا عصيتين على التعديل".
وشدد السكرى قائلاً: "السلطة التشريعية تملك كافة الحقوق فى إلغاء تشريع وعمل قانون آخر وأن السلطة القضائية لا تجور على التشريعية وحتى المحكمة الدستورية نفسها فى حكم 9 نوفمبر 2024 أخر أحكامها ذكرت فيه أن القانون القديم يقوم على خصيصتين الامتداد والقيمة الإيجارية وليستا عصية على مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة حتى حكم الدستورية الصادر عام 2002 هو حكم فى مصلحة الملاك عندما كان التشريع يمنح الامتداد للدرجة الرابعة لما وجدت السلطة ممثلة فى المحكمة الدستورية أنها بعيده وطويلة قصرت الأمد وبالتالى تقصير الأمد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية صاحبة الحق الاصيل فى التشريع وهذا حديث فقهاء الدستورين ورئيس مجلس النواب كان على اس المحكمة الدستورية قبل توليه رئاسة مجلس النواب".
وفى النهاية أعاد الجعار التأكيد على احترامه لدور البرلمان، لكنه أصرّ على أن أى تشريع يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية الراسخة التى أرستها المحكمة، مضيفًا: "نحن لا نرفض التشريع، بل نرفض أن يتصادم التشريع مع أحكام دستورية صادرة وملزمة".