هل يُلغى انتقال الشقق للأبناء؟ جدل بين ممثلي الملاك والمستأجرين بسبب «الإيجار القديم»

شهدت حلقة «كلمة أخيرة» نقاشًا ساخنًا بين شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، وأشرف السكري، رئيس جمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمنتظر مناقشته في البرلمان بدءًا من الأحد.
وقال شريف الجعار إن مشروع القانون يتضمن جورًا كبيرًا على حقوق المستأجرين، موضحًا: «المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق ومراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور».
واعترض«الجعار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON»، على فكرة الفترة الانتقالية ومدتها 5 سنوات، معتبرًا أنها تصطدم مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، والتي – بحسب رأيه – تقر الامتداد القانوني للجيل الأول (الأبناء) فقط، دون تدخل بتحديد مدد زمنية انتقالية.
كما رفض« الجعار» القيمة الإيجارية المقترحة في القانون، قائلاً: «اقتراح 1000 جنيه للمدن و500 للقرى غير منطقي، خاصة أن بعض القرى لا توجد بها إيجارات قديمة من الأساس. هذه أرقام مغالى فيها ولا تتناسب مع الواقع المعيشي».
وردًا على« الجعار»، أكد أشرف السكري، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن البرلمان يملك الحق الدستوري الكامل في تعديل أو إلغاء أي قانون، قائلاً: «أنا حاصل على ليسانس حقوق وأعي ما أقول. ما يقوله الجعار غير دقيق. المحكمة الدستورية نفسها قالت إن الامتداد والقيمة الإيجارية ليستا عصيتين على التعديل».
وشدد السكري قائلاً: «السلطة التشريعية تمتلك كافة الحقوق في إلغاء تشريع وعمل قانون آخر وأن السلطة القضائية لا تجور على التشريعية وحتى المحكمة الدستورية نفسها في حكم 9 نوفمبر 2024 أخر أحكامها ذكرت فيه أن القانون القديم يقوم على خصيصتين الامتداد والقيمة الايجارية وليستا عصية على مجلس النواب أن يعالج هذه المشكلة حتى حكم الدستورية الصادر عام 2002 هو حكم في مصلحة الملاك عندما كان التشريع يمنح الامتداد للدرجة الرابعة لما وجدت السلطة ممثلة في المحكمة الدستورية أنها بعيدة وطويلة قصرت الأمد وبالتالي تقصير الأمد يواكب حكم المحكمة الدستورية والسلطة التشريعية صاحبة الحق الأصيل في التشريع وهذا حديث فقهاء الدستوريين ورئيس مجلس النواب كان على اس المحكمة الدستورية قبل توليه رئاسة مجلس النواب».
وفي النهاية، أعاد الجعار التأكيد على احترامه لدور البرلمان، لكنه أصرّ على أن أي تشريع يجب أن يتماشى مع المبادئ الدستورية الراسخة التي أرستها المحكمة، مضيفًا: «نحن لا نرفض التشريع، بل نرفض أن يتصادم التشريع مع أحكام دستورية صادرة وملزمة».
اقرأ أيضًا:
مدبولي يكشف مصير الموظفين والعمال بعد تأجير المستشفيات الحكومية (فيديو)
ساويرس يغير محل إقامته إلى إيطاليا.. ما السبب؟
«الجنيه ب500».. خبير ذهب ينصح بالاستثمار في الفضة (فيديو)