تسد الثغرات وتضمن الشفافية : المعايير المحاسبية..حارس أمين

تلعب صناعة التأمين دوراً هاماً فى اقتصاديات الدول النامية..فتجمع المدخرات سواء من الأفراد أو المنشآت فى صورة أقساط التأمين ثم تعيد استثمارها؛ فضلا عن كونها الحارس الأمين على الممتلكات وحمايتها من الأخطار التى تتعرض لها.
ولكى تكتمل المنظومة على أكمل وجه لابد من وجود معايير حاكمة تنظم هذا العمل وتوضح بشفافية حركة الأموال فى هذا القطاع..ومعايير المحاسبة الدولية هى الإطار المنظم للسياسات المحاسبية والإفصاح لاعداد قوائم مالية على أسس سليمة تمكّن كل الأطراف من اتخاذ قرارات مالية واقتصادية رشيدة.
والمعايير المحاسبية الدولية فى السابق كانت تختلف عن المعايير المحاسبية المصرية إلى أن أصدر وزير الاستثمار محمود محيى الدين قراراً باعتماد المعايير المحاسبية الدولية الجديدة للتطبيق فى مصر.
وتضمنت المعايير المحاسبية الجديدة 39 معيارا محاسبيا ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولا بها من قبل، وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية .
والمعايير المحاسبية القديمة تطبق منذ حوالى 12عاما وهى فتره طرأت فيها مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمى وأصبحت فى حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتى تطورت لتأخذ فى الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمى والتقنى، سواء على مستوى أداء الأعمال فى الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.
ومن المتوقع آن تؤدى المعايير الجديدة إلى زيادة كفاءة العمل حيث انه سيصبح في مقدور المحاسبين والمراجعين فى مصر الرجوع إلى المعايير المصرية مباشرة لأنها النسخة العربية المصرية للمعايير المحاسبية الدولية.
وقامت الهيئة بتطوير هذه المعايير وتم إعداد دليل تطبيقى لمعايير المحاسبة المصرية على قطاع صناديق التأمين الخاصة تتمثل فى قوائم مالية أعدت طبقا لأحدث ما صدر فى العالم من معايير توضح الأوضاع والمراكز المالية الفعلية لتلك الصناديق.
والغرض من إعداد هذا الدليل اختلاف طبيعة صناديق التأمين الخاصة وأغراضها التأمينية عن طبيعة العمليات التى تزاولها شركات التأمين وإعادة التأمين وبالتالى قد تختلف فى بعض الأحوال والأسس والمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية والاكتوارية عن مثيلاتها بشركات التأمين وإعادة التأمين.
ويهدف الدليل إلى توفير مزيد من الشفافية والإفصاح ومزيد من الفهم لمستخدمى تلك البيانات والتقارير المالية ومن ثم فإن الأمر يقتضى تضمين القوائم المالية لصناديق التأمين الخاصة بعض الإيضاحات الإضافية المفيدة لأعضاء تلك الصناديق بالإضافة إلى المعلومات الأخرى الضرورية لمستخدمى القوائم المالية .
وقام مكتب حازم حسن بدراسة ومراجعة مشروع دليل تطبيق المعايير المحاسبية المصرية على صناديق التأمين الخاصة وعقد اجتماعاً باللجنة المنوط بها إعداد هذا المشروع لمناقشة الملاحظات عليه وتم الاتفاق على عمل التعديلات التى رأى المجتمعون ضرورة إجرائها ليتفق المشروع مع المعايير المحاسيبة المصرية فى جميع جوانبها الهامة والأعراف والممارسات السائدة فى هذا النشاط والخروج بوثيقة نهائية متكاملة يمكن استخدامها فى الواقع العملى،وقام وزير الاستثمار باعتماد المشروع.
الدليل المصرى
قامت الهيئة حاليا بإعداد دليل للمعايير المحاسبية المصرية لقطاع لصناديق التأمين الخاصة يشتمل على كل الأسس والمتطلبات المحاسبية والقواعد المالية بحيث توضح الأوضاع والمراكز المالية والفعلية لتلك الصناديق وينقسم هذا الدليل الي جزأين .
ويتضمن الجزء الأول قواعد إعداد القوائم المالية وأسس تقييم القواعد المالية والنماذج اللائحية والقوائم المالية ونماذج الإيضاحات المتممة للقوائم المالية .
وتنقسم قواعد إعداد القوائم المالية إلى قسمين، الأول قواعد عامة وتشمل التغيير فى السياسات المحاسبية ومعالجة الأخطاء فى بنود القوائم المالية وإثبات المعاملات بالعملات الأجنبية وتصنيف الاستثمارات فى الأوراق المالية إلى استثمارات مالية لأغراض المتاجرة والاستثمارات المالية المتاحة للبيع والاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق وكيفية تسجيل الايرادات والمصروفات.
أما القسم الثانى وهو القواعد الخاصة وتشمل ما تتضمنه قائمة المركز المالى من بنود للأصول والخصوم وما يجب أن تشمله تلك البنود وقواعد إعداد الإيرادات والمصروفات.
وتنقسم أسس تقييم القوائم المالية إلى العرض والإفصاح للقوائم المالية وأسس تقييم القوائم المالية (قائمة المركز المالى– قائمة الإيرادات والمصروفات) والمعدلات الفنية باستخدام بيانات القوائم المالية وهى المعدلات المستخدمة فى الدراسة الاكتوراية وكذلك فى تحليل القوائم المالية(معدل العائد على الاستثمار- معدل المصروفات الإدارية– معدل تدرج الأجور– معدل الوفاة والعجز الكلى).
وعن النماذج اللائحية والقوائم المالية للصناديق فتتكون من 6 نماذج وهى نموذج (1) طلب تسجيل صندوق تأمين ونموذج (2) طلب تعديل بيانات تسجيل صندوق ونموذج (3) إخطار سداد رسوم الإشراف والرقابة ونموذج (4) قائمة الإيرادات والمصروفات ونموذج (5) قائمة الإيرادات والمصروفات ونموذج (6) بيان حركة العضوية والاشتراكات.
وتضمنت تلك النماذج خاصة قائمة المركز المالى وقائمة الإيرادات والمصروفات التعديلات على أحدث ما تضمنته المعايير المحاسبية وذلك للتوحيد فى المعالجة والمقارنة بين البنود المالية.
وعن نماذج الإيضاحات المتممة للقوائم المالية ستكون مرفقة مع القوائم المالية للصناديق فى نهاية العام فتتضمن أهم السياسات المحاسبية المتبعة (الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها – إيضاح وتفصيل لكل بند فى القوائم المالية – الأحداث اللاحقة لتاريخ القوائم المالية).
بينما يشمل الجزء الثاني أساليب معالجة الحالات الخاصة ونماذج السجلات القانونية والتى تنقسم إلى قسمين،الأول وهو عن أساليب معالجة بعض الحالات الخاصة والهامة للصناديق مثل ضوابط التصفية أو حل الصندوق أو الدمج وضوابط عقد الجمعيات العامة للصناديق وضوابط وقواعد استثمار أموال الصناديق وضوابط صرف مكافأة أعضاء مجلس إدارات الصناديق وقواعد الإعفاءات الضريبية للصناديق.
ويتضمن القسم الثانى نماذج السجلات القانونية التى نص عليها قانون صناديق التأمين الخاصة وكيفية إعدادها وهى سجل العضوية وسجل الاشتراكات وسجل الايرادات وسجل المصروفات وسجل الأموال المملوكة وسجل السلفيات وسجل المزايا وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العامة عادية وغير عادية.
ويجوز تطوير نظام المحاسبة بالصندوق باستخدام نظم الحاسب الآلى بالنسبة لبعض السجلات على أن تعتمد جميع سجلات الصندوق من قبل الهيئة.
تضمنت المعايير المحاسبية الجديدة 39 معيارا محاسبيا ستحل محل المعايير المحاسبية السابقة ومن بينها معايير جديدة لم يكن معمولا بها من قبل، وذلك لتصبح منظومة المعايير المحاسبية المصرية متفقة مع المعايير الدولية