أقرت حكومة بوركينا فاسو، برئاسة المجلس العسكري الحاكم، الخميس، مرسومًا يقضي بحل كافة الأحزاب السياسية وإلغاء القوانين المنظمة لنشاطها، في خطوة جديدة تعزز إحكام سيطرة السلطات العسكرية منذ سبتمبر 2022، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وأوضح وزير الداخلية إميل زيربو أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة بناء الدولة، معتبرًا أن نظام التعددية الحزبية شهد اختلالات وانتهاكات أسهمت في تعميق الانقسامات وتقويض التماسك الاجتماعي. وبحسب المرسوم، يشمل القرار حل جميع التشكيلات السياسية، وإلغاء القوانين المتعلقة بتمويلها، وإسقاط صفة زعيم المعارضة، على أن تُحال التشريعات ذات الصلة إلى المجلس الانتقالي، مع نقل أصول الأحزاب المنحلة إلى ملكية الدولة.