لماذا لم تعلن القابضة عن تراجعها عن زيادة رأس المال كما فعلت في الإعلان عنه؟!

القابضة الكيماوية تتظلم مما تم نشره عن "راكتا".. والعالم اليوم ترد بالمستندات

أرسلت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية رداً علي ما تم نشرة في صدر صفحات الجريدة بتاريخ 25/3/2009 تحت عنوان "لماذا تراجعت راكتا عن زيادة رأس مالها؟ ولماذا رفضت الشركة القابضة بيعها".. وجاء رد الشركة القابضة علي النحو التالي:
السيد الأستاذ رئيس تحرير جريدة العالم اليوم
تحية طيبة وبعد
بالاشارة إلي ما جاء بالعدد 5556 المؤرخ في 25/3/2009 ص 12 اعداد الاستاذ محمد نصر الحويطي بعنوان: "الواقع يثبت مجددا غياب الافصاح والشفافية بالشركات العامة" لماذا تراجعت "راكتا" عن زيادة رأسمالها؟ ولماذا رفضت الشركة القابضة بيعها؟
نود ايضاح ما يلي: تمتلك الشركة القابضة 77.888% من رأسمال الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا".
بينما تتوزع النسبة الباقية علي النحو التالي: شركات عامة 1.771%، قطاع خاص 1.332%، مؤسسات اخري 9.343%، أفراداً 9.666%.
بتاريخ 9/7/2007 اعلنت الشركة القابضة عن بيع 100% من اسهم راسمال شركة راكتا لمستثمر رئيسي بنظام عروض الشراء، وقد قام عدد 23 مستثمرا بشراء مذكرة المعلومات، وبتاريخ 22/9/2007 قامت شركة إيماك بالاعلان عن عرضها لشراء سهم الشركة بسعر 14.72 جنيه/سهم ساري حتي 23/10/2007 وقد رفضت الشركة القابضة هذا السعر لتدنيه عن سعر التقييم المعتمد واعلنت ذلك في الصحف الرسمية.
- وبتاريخ 17/10/2007 قامت شركة ايماك بالاعلان عن تعديل عرض الشراء ليصبح 18 جنيها/سهم وهو ما ظل متدنيا عن سعر التقييم وبالتالي رفضته الشركة القابضة.
- أما بخصوص مشروع زيادة رأس المال بهدف تمويل الاستثمارات اللازمة للتطوير.
- بتاريخ 31/3/2008 تقدم مجلس ادارة شركة راكتا بمشروع زيادة رأس المال بنسبة 100% ليصبح 108678600 جنيه بدلا من 54339300 جنيه من خلال طرح عدد 10867860 سهم بالقيمة الاسمية للسهم خمسة جنيهات مصرية علي ان يتم طرح الاسهم في اكتتاب مغلق للمساهمين المالكين للصكوك الحالية للأسهم في وقت الاكتتاب.
- بالعرض علي مجلس ادارة الشركة القابضة في جلسته رقم 261 بتاريخ 13/4/2008 اتخذ القرار التالي: "رأي المجلس أن ذلك يتطلب إعمال المادة "17" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم "95" لسنة 1992 وهي مادة مستبدلة بقرار وزير الاستثمار رقم 12 لسنة 2007 وتشترط في هذه الحالة ان تحدد القيمة التي تصدر بها هذه الاسهم - اسهم الزيادة في رأس المال - علي أساس القيمة العادلة لها وقت الاصدار علي ان يكون ذلك بناء علي تقرير من أحد المستشارين الماليين لهذا الغرض لدي الهيئة العامة لسوق المال، ويجب ان يكون مستشارا مستقلا عن الشركة والاشخاص المرتبطة واعضاء مجالس ادارتها ومراقبي حساباتهم".
ولما كانت الشركة لم تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) السابق إيضاحها
قرر المجلس تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية وان يطلب إلي الشركة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
- وعليه رأت شركة راكتا تنفيذ عملية التطوير علي مراحل طبقا للامكانيات المتاحة بالشركة من حيث توافر السيولة اللازمة للتطوير واسفر ذلك بصفة مبدئية عن:
- انتاج ورق كرافت عالي الجودة يحقق ربحية جيدة.
- كما أمكن تصنيع ورق ابيض عالي الجودة ينافس المستورد.
- وجار حاليا استكمال تنفيذ برنامج تطوير الشركة علي مراحل.
- عملية بيع 250 ألف سهم من اسهم شركة راكتا.
- من ضمن مهام الشركة القابضة تدوير محفظة الأوراق المالية للشركات التابعة سواء بالبيع أو الشراء.
وعلي ضوء انعاش البورصة المصرية خلال الفترة من 1/7/2007 حتي 30/6/2008 وارتفاع أسعار اسهم بعض الشركات رأينا انه من المناسب تنشيط محفظة الاوراق المالية للشركة القابضة عن طريق بيع ثم اعادة شراء نسبة من أسهم بعض الشركات ومثال ذلك تم بيع الاسهم التالية:
الشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" "228465 سهماً"، شركة النيل للكبريت والمساكن الخشبية "400000 سهم"، ولماذا لا يتعرض كاتب المقال لدخول الشركة القابضة خلال الاشهر الماضية لشراء اسهم شركاتها من البورصة وانفاقها ما يزيد علي 350 مليون جنيه في هذا الصدد دعما لاسهم هذه الشركات؟
بالنسبة لتراجع سعر سهم شركة راكتا
تراجع سعر سهم شركة راكتا يعود إلي الركود العام وانهيار البورصات العالمية وبالتالي البورصة المصرية وان التراجع لم يشمل شركة راكتا فقط بل شمل جميع اسهم الشركات حتي الشركات ذات المراكز المالية القوية والتي تتفوق اوضاعها المالية كثيرا عن شركة راكتا فلماذا لا يتحدث الكاتب عن ذلك ولماذا يركز علي انهيار سهم شركة راكتا بالذات؟
بالنسبة لرفض البيع للمستثمر الفرنسي
لم نتلق أي عرض من مستثمر فرنسي ولا نعلم شيئا عن هذا العرض الذي يشير إليه كاتب المقال، ثم انه من المهم ان نوضح لسيادته ان سياسات بيع الشركات يسير حسب البرنامج الذي تضعه وزارة الاستثمار لإدارة الاصول المملوكة للدولة وليس متروكا للشركة القابضة وحدها.
تعرض الكاتب في نهاية المقال للقبض علي العضو المنتدب لشركة راكتا قبل أيام في قضية رشوة وهي قضية بين يدي القضاء ولا نعلم ما علاقة هذه القضية بعنوان المقال "لماذا تراجعت راكتا عن زيادة رأس مالها، ولماذا رفضت الشركة القابضة بيعها؟"
ولعل فيما ورد عاليه الرد علي ما ورد علي لسان كاتب المقال "من أن القضية التي بين أيدينا اليوم تؤكد تلاعب الشركة القابضة الكيماوية بالشركة العامة لصناعة الورق "راكتا" بعد ان ضربت عرض الحائط بكل معايير الافصاح والشفافية والحفاظ علي المال العام".
وحيث تتوافر لدينا القناعة الكاملة بصدق وموضوعية جريدة "العالم اليوم" وحفاظاً علي هذه الثقة التي نكنها لكم نرجو التكرم بنشر الرد عالية حفاظا علي حقنا القانوني.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
رئيس مجلس الادارة
مهندس محمد عادل الموزي