رد "العالم اليوم" علي رد الشركة القابضة

ردا علي ما جاء في المذكرة التي أرسلتها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تتظلم فيها مما نشرته جريدة "العالم اليوم" بشأن تراجع شركة راكتا عن مشروع زيادة رأسمالها ورفض الشركة القابضة بيعها نود أن نؤكد
أولا: بشأن رفض عروض الشراء التي تقدمت بها شركة "ايماك" سواء كانت بالسعر الأول 14،72 جنيه، أو العرض الثاني بالسعر 18 جنيها، فالشركة القابضة لها مطلق الحرية في البيع من عدمه، ولكننا سردنا هذه البيانات التاريخية من باب تسلسل الخلفيات التي تشير إليها المستندات التي بين ايدينا.
ثانيا: أما بشأن مشروع زيادة رأس المال الذي أعلنته الشركة وتقدمت به لإدارة البورصة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة عليه ثم اعترض عليه مجلس إدارة الشركة القابضة لأنه يتطلب إعمال المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فنود أن نؤكد أن هذه المادة لا تلغي زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية وهذا ما فعلته بعض الشركات القابضة في بعض شركاتها عندما أرادت زيادة رأس مالها ولعل زيادة رأسمال شركة شيني أكبر مثال علي ذلك، هذا بالإضافة إلي أننا نتساءل أيضا هل لم يكن مجلس إدارة شركة "راكتا" علي علم بهذه المادة عندما قرر زيادة رأس المال بالقيمة الاسمية؟! ولماذا ظهرت هذه المادة لمجلس إدارة الشركة القابضة ولم تظهر لمجلس إدارة الشركة؟! ولماذا لم تعلن الشركة القابضة أو شركة راكتا عن التراجع عن زيادة رأس المال كما أعلنت قبله عن نيتها في الزيادة؟!
ثالثا: ردا علي أن الشركة رأت تنفيذ عملية التطوير علي مراحل طبقا للامكانيات المتاحة بالشركة من حيث الوفرة المالية فلماذا قالت في مشروع زيادة رأسمالها إنها تعاني من معوقات تحول بينها وبين تحقيق أهدافها من ناحية الإنتاجية والربحية؟! وهو ما يتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالي 100 مليون جنيه، وكذلك لماذا لم تفصح الشركة القابضة وقتها عن قرارات مجلس إداراتها أو خطة الشركة لتنفيذ عملية التطوير حسب امكانياتها المتاحة دون اللجوء لزيادة رأس المال؟!
رابعا: بشأن عملية بيع أسهم الشركة وتدويرها في البورصة في يوليو من العام الماضي وكذلك الشركات الأخري التابعة للقابضة الكيماوية فهذا أمر متروك للشركة القابضة ولكن قبله يجب مراعاة حقوق المساهمين خاصة وأن الشركة القابضة لم تعلن عن شراء سهم واحد في أسهم شركة "راكتا" منذ ذلك الحين وحتي الآن.
خامسا: فيما يخص عرض الشراء الذي تقدم به مستثمر فرنسي فما بين أيدينا من مستندات يحتوي علي خبر تم نشره بجريدة "المصري اليوم" بتاريخ 9/9/2008 يفيد بأن مستثمرا فرنسيا يعرض شراء شركة راكتا للورق.. وحينها اختزلت شركة راكتا في ردها علي الخبر بقولها.. استعلمنا من الشركة القابضة عما تم نشره وأفادوا بأنه لا توجد نيه للشركة القابضة للتصرف فميا تملك من أسهم في شركة راكتا حاليا.. ولم تنف حينها الشركة القابضة أو شركة راكتا عرض الشراء ولم تفد بوجوده من عدمه.
سادسا: بشأن القبض علي العضو المنتدب للشركة المدعو محمد محمد أبوطالب بتهمة الرشوة فهذا الأمر تم إعلانه في إحدي النيابات التابعة لمحافظة الإسكندرية في بيان رسمي لها وتناقلته الصحف والمواقع الالكترونية، وما سردناه في هذه المسألة يأتي في سياق المخالفات التي تقوم بها الشركة.