حق الرد.. رئيس القابضة للصناعات الغذائية يرد على اتهامات مضارب الأرز

أرسل إلينا الدكتور أحمد محمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، رداً حول ما نشر باليوم السابع فى 19 يونيو 2010 عن اتهامات مضارب الأرز ل"القابضة الغذائية" بالمؤامرة.. وهذا نصه:
السيد الأستاذ رئيس تحرير
جريدة اليوم السابع
تحية طيبة وبعد،
بالإشارة إلى الخبر الوارد على الموقع الإلكترونى لجريدتكم الموقرة يوم السبت الموافق 19 يونيه 2010 بعنوان مضارب الأرز تتهم القابضة الغذائية بالمؤامرة، والمتضمن قول السيد شريف عبد الخالق عضو شعبة الأرز صاحب مضرب الأمل، إن أزمة توريد الأرز لهيئة السلع التموينية هى مؤامرة من أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتطبيق نظام الأمر المباشر على الشركات للتوريد للهيئة بدلاً من المزايدات المتبع حالياً، حيث توقف عن سداد الشيكات المستحقة لأصحاب شركات المضارب منذ 14 شهراً والتى تقدر من 8 إلى 10 ملايين جنيه مستحقات الشركات.
وأضاف أن الشركات لا تملك من السيولة ما يؤهلها للشراء من الفلاحين حتى فى ظل ارتفاع الأسعار، حيث إن هيئة السلع التموينية تحيل الشركات الموردة إلى الشركة القابضة لصرف مستحقاتهم، إلا أن الركايبى لم يصرف أياً منهما وأنهم سيتوجهون بهذه الشيكات إلى رئيس مجلس الوزراء.
أتشرف بالإفادة أنه تم توقيع عقد بتاريخ 24/6/2004 بين الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية على قيام الشركة القابضة بتوريد 360 ألف طن أرز أبيض محلى، سواء من السوق المحلية أو الاستيراد وكانت الشركة القابضة تقوم بتحصيل قيمة ما يتم تسليمه لشركتى الجملة من الأرز وسداد قيمة مستحقات الهيئة بعد خصم مستحقات الشركات المنتجة.
• طبقاً للبند الرابع من العقد كانت الهيئة ملتزمة فور توقيع العقد بتمويل قيمة الاعتمادات المستندية الخاصة بالأرز والتى يتم فتحها باسم الهيئة العامة للسلع التموينية.
• اعتباراً من 1/8/2008 قامت الهيئة بتغيير نظام المناقصات، حيث أصبحت الجهة المسئولة عن إجراء المناقصات وتوريد كميات الأرز المطلوبة بدلاً من الشركات القابضة واعتباراً من هذا التاريخ أصبحت الهيئة هى المسئولة عن سداد مستحقات موردى الأرز، حيث تقوم شركتى الجملة (العامة والمصرية) بسداد قيمة مبيعات الأرز للهيئة مباشرة بشيكات وذلك عن قيمة الكميات التى تم فحصها منذ 30 يوماً.
ومما سبق يتضح لسيادتكم أن الشركة القابضة كانت تقوم بسداد كافة الالتزامات المستحقة عليها، سواء لشركات المضارب أو موردى الأرز من القطاع الخاص أو الهيئة العامة للسلع التموينية ولا توجد أية مستحقات لتلك الشركات لدى الشركة القابضة كما جاء بالمقال.
لذلك رأيت الكتابة لسيادتكم من مبدأ حق الرد مكفول للجميع
شاكرين حسن تعاونكم معنا
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
رئيس مجلس الإدارة
د.أحمد محمد الركايبى