بين معوقات داخلية والأزمة المالية العالمية

قطاع الغزل والنسيج يرقص علي سلالم متحركة

تأتي الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لدعم عدد من القطاعات المتضررة جراء الأزمة المالية العالمية مثل قطاعات الغزل والنسيج بمثابة طوق نجاة لهذه القطاعات والتي باتت علي وشك الانهيار بسبب الأزمة المالية العالمية فالدراسات التي تم إعدادها بهذا الصدد مؤخراً كشفت عن انخفاض انتاج الغزول بالقطاعين العام والخاص في موسم 2008/2007 ، مقارنة بموسم 2003/2002، حيث كان اجمالي حجم الإنتاج مليونا و942 ألف طن غزول، انخفض إلي مليون و262 ألف طن، أي بنسبة 35% وأن إجمالي مبيعات المصانع التابعة لقطاع الأعمال العام والخاص والاستثماري ينخفض كل عام بنحو 15%.
وتعاني الشركات خسائر جسيمة سنوياً وعلي وشك الإفلاس خصوصا في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية وما تمثله من مخاطر في انكماش حركة التجارة العالمية وهو ما دفع الحكومة إلي اتخاذ بعض الإجراءات التي يصفها البعض بأنها بمثابة إلقاء حجر في الماء الساكن وسط مخاوف من أن تعمق الأزمة الحالية من المعوقات التي يعاني منها القطاع والتي انعكست بدورها علي آداء الأسهم في البورصة.
اجراءات فعالة
يؤكد حمادة القليوبي رئيس غرفة صناعة النسيح بأن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخراً تمثل أهمية بالغة للقطاع في ظل الظروف التي وصفها بالصعبة والتي يعاني منها مؤخراً مشيراً إلي أن الأزمة المالية العالمية وعلي الرغم من التأثيرات التي أتت بها إلي الآن إلا أن التوقعات مازالت قائمة باحتمالية حدوث الأسوأ.
أضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً تساعد علي زيادة التنافسية في السوق في ظل انكماش حركة التجارة من ناحية والتقلبات التي يشهدها سوق الصرف العالمي.
وأوضح القليوبي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من الناحية النظرية لابد أن تنعكس علي آداء هذه الشركات في البورصة سواء أكان ذلك في الأجل القصير من ناحية إيجابية المعلومات الوافدة إلي السوق أو في الأجلين المتوسط والطويل عندما تؤدي هذه الإجراءات إلي تحسن فعلي في أداء الشركات من خلال زيادة الصادرات إلا أن تحسن أسواق المال ومدي قدرتها علي ترجمة الأحداث علي آداء الشركات يتوقف علي انحسار المخاوف من توقف تسونامي الأزمة المالية العالمية.
ويرحب فؤاد حدرج رئيس مجلس إدارة شركة بلادونا للملابس الجاهزة بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لمساندة القطاع معتبراً أن القطاع يحتاج إلي مزيد من الدعم خلال الفترة المقبلة لتقويض تداعيات الأزمة المالية العالمية مطالباً بضرورة التصدي للتهريب من خلال اجراءات فعالة وسريعة علي أن يكون الاستيراد طبقاً للطاقات الانتاجية كما هو مدون في السجل الصناعي وأن هناك العديد من المصانع طاقتها الانتاجية لا تتجاوز 11 طناً وتستورد 200 طن.
قال إنه يجب أن تتم مساندة مصانع الغزل والنسيج المحلية والملابس أسوة بمساندة الصادرات مشيراً إلي أنه ليس ضد التصدير ولكن الصناعة المحلية أولي بأي مساندة.
وأشار إلي أن صناعة الغزل والنسيج تواجه تحديات خطيرة لا تستطيع أن تنافس في ظل الإغراق والدعم الذي تقدمه الدول الأجنبية لصناعات الغزل والنسيج.. مشيراً إلي أن شبح التوقف يطارد شركات الغزل والنسيج.
واستشهد بالأداء المتدني لجميع المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة والتي حققت خسائر فادحة وتبيع منتجات بأقل من سعرها حتي وصلت الخسائر إلي 150 مليوناً خلال ال6 شهور.
القيم الدفترية
أكد محمود المصري المحلل المالي أن قطاع النسيج أصبح يعاني وأسعار أسهم القطاع أصبحت أقل من قيمتها الدفترية علي الرغم من النشاط الذي يشهده هذا القطاع من وقت لآخر في تداول أسهمه إلا أن جميع التوقعات المالية والفنية تؤكد أن القطاع سيغيب عن الأضواء خلال العام الجاري.
وبرر المصري انخفاض أسعار أسهم قطاع النسيج مقارنة بقيمتها الدفترية بعدة عوامل في مقدمتها ضعف مستويات ربحية القطاع.
أرجع ذلك إلي وجود مخزون كبير راكد لدي العديد من شركات القطاع بالإضافة إلي أن معظم هذه الشركات قوتها التصديرية ضعيفة إلي حد كبير.
أضاف أن ما يحدث من ارتفاع في بعض الأوقات لأسهم هذا القطاع قد لا يعبر عن أداء حقيقي بقدر ما يعبر عن عمليات المضاربة غير الواعية علي الأسهم.
لفت إلي أن اعتماد أغلب شركات القطاع علي الاستثمارات العقارية في الأساس من أجل تعويض خسائرها دون النظر للتطوير والاتجاه للنهوض وتحصين معدلات ربحيتها.
وأضاف أن الشركات الصغيرة التي يشملها القطاع لا تمثل القطاع الفعلي للغزل والنسيج مبرراً ذلك بأن الحصة السوقية لهذه الشركات محدودة ولا تزيد علي 5% فقط.